أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل ، المادة (54) لتؤكد علي عدم جواز قيام الأحزاب أو مباشرتها نشاط سياسى على أساس دينى . و نصت المادة التى أقرتها اللجنه على الآتى : "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأى نشاط دينى أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافى، أو الطائفى أو ممارسة نشاط سرى أو معادى لمبادئ الديمقراطية أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى". من جانبه قال محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة انه تم ارجاء النقاش حول المادة المتعلقة بحرية تداول المعلومات في باب الحقوق والحريات لحين الانتهاء من إقرار المواد الأخرى. وأضاف سلماوي- خلال مؤتمر صحفي عقد بمجلس الشورى امس- أن الجملة الخاصة بشأن اعتبارات الأمن القومي طالب بعض الأعضاء بأن يكون هناك نص دستوري مستقل ينص على الأمن القومي واعتباراته ولم يستقر على رأي حتى الآن بشأن ذلك. وعن المفاوضات التي يجريها عمرو موسى بشأن المادة 219، قال سلماوي إن لجنة الخمسين ليس أمامها مادة بهذا الرقم أو المعنى ولكن الأمر يقصر على أن هناك عضوًا في اللجنة يرى أن مضمون المادة يجب إدخاله بشكل ما في النص الدستوري الجديد , وحرصًا على التوافق، وأن يصدر الدستور بأكبر قدر من رضا الأعضاء يقوم عمرو موسى، رئيس اللجنة، بالتفاوض للوصول إلى اتفاق , موضحا ان رئيس اللجنه اكد انه قد تحقق تقدم ملموس في هذا الخلاف ولن يكون هناك عودة للمادة 219