طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة د.وليد هلال، في مذكرة تلقاها وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور بدعوة الشركات العاملة بمجال الأسمدة والمصدرة للقاء المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية. يناقش الاجتماع مقترحات الجميع بغرض الوصول إلي صيغة توافقية تضمن الوفاء بالكميات المحلية وعدم إعاقة التصدير لهذا النوع من الأسمدة حيث ورد للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة العديد من الشكاوي من قبل شركات الأسمدة التي تتضرر فيها من الصعوبات المتوقعة عند التطبيق الحرفي لقرار رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية مؤكدة أن هناك العديد من الحلول لتوفير احتياجات الزراعة المحلية من الأسمدة النيتروجينية ليس من بينها فرض رسم على صادراتها . وكان وزير الصناعة والتجارة قد أصدر قرارا في الحادي والعشرين من الشهر الجاري بفرض رسم صادر قدره 400 جنيه على كل طن مصدر من الأسمدة الازوتية بكافه أنواعها وأصنافها على أن يعفى من هذا الرسم الكميات التي تصدرها شركات أنتاج الأسمدة الازوتية والتي تمثل الفرق بين كميات الإنتاج الشهرية وما يتم تسليمه وفقا للبرامج والشروط التي تضعها وزارة الزراعة لتوفير كافة احتياجات البلاد من الأسمدة