أثارت استقالة عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، د. محمود كبيش، مساء الأحد 28 أكتوبر، تساؤلات بين الوسط الصحفي خاصة مع اقتراب التغييرات الصحفية المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة لرؤساء مجالس إدارة الصحف ورؤساء التحرير . كشف عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، د. محمود كبيش، عن سبب استقالته من عضوية المجلس الأعلى للصحافة، أنها بسبب تباطؤ أعضاء المجلس في حل المشكلات الضخمة التي تعاني منها المؤسسات الصحفية في ذلك التوقيت. وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، الكاتب الصحفي أسامة أيوب، على أن أعضاء المجلس حاولوا إثناء الدكتور محمود كبيش عن الاستقالة إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، مؤكداً أن الدكتور كبيش استعجل في اتخاذ هذا القرار بحجة أن التغيرات الصحفية لم يحدث بها أي جديد ولكن لو تأخرت هذه الاستقالة لأيام لكان ملف التغير سيطرح على مائدة الحوار. وكان عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، د. محمود كبيش، قد تقدم باستقالته من عضوية المجلس الأعلى للصحافة مساء الأحد 28 أكتوبر، للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، والكاتب الصحفي جلال عارف، رئيس المجلس الأعلى للصحافة. وأضاف ، كبيش، خلال تصريحات له عقب تقديم الاستقاله، أن الديون الضخمة التي تتراكم على بعض المؤسسات وتغيير رؤساء التحرير هي جزء من المشكلات الضخمة التي تضعف كاهل المؤسسات الصحفية، والتي لم يتصرف المجلس بالشكل المطلوب وبالسرعة المطلوبة، كما يرى أن أداء المجلس لم يحقق الطموحات المطلوبة ولم يحقق متطلبات المرحلة، كما أنني كنت أتمنى أن أعمل في كيان أكثر فاعلية مما شاهدته داخل أسوار المجلس، وفي النهاية أنا عضو ضمن 15 آخرين، من غير المعقول أن أفرض رأيي على باقي الأعضاء أو أن أسيرهم على هوايا وذلك بحسب تعبيره . وكان د. كبيش، أن المجلس على وشك أن يعيد النظر في موقف كل رؤساء الصحف القومية، بما فيهم من لم يكمل مدته القانونية المحددة ب3 سنوات، مشدداً على أن القانون لا يمنع إعادة النظر في مواقف رؤساء التحرير الذين لم يكملوا مدتهم القانونية، بل وتنحيتهم إذا لزم الأمر وإذا ثبت بالتقارير سوء أدائهم. وأضاف أنه كان يتمنى أن يكون للمجلس دور خلال المرحلة الحالية، إلا أنه وصف الأداء بال "هادئ للغاية"، مشيرا إلى أنه يتلقى اتصالات هاتفيه عديدة من الصحفيين لشرح ومعرفة أحوال مؤسساتهم السيئة، إلا أنه لا يستطيع أن يقدم لهم شيئا، لذلك تقدم بالاستقالة. وأوضح عميد كلية الحقوق، أنه كان يتمنى أن يكون المجلس أكثر فاعلية من الآن، سواء فيما يتعلق بمجالس إدارات الصحف القومية أو رؤساء التحرير، أو الناحية الاقتصادية للمؤسسات، قائلا :"لازلنا نعيش صحافة الإخوان رغم أن المجلس به قامات كبيرة . وأوضح أن الأمر لا يحتاج لمشروع قانون يعدل النص القانوني الذي ينص على استمرار رئيس التحرير المعين بشكل صحيح في منصبه لمدة ثلاث سنوات. وأكد على أن المجلس لن يبقي على رئيس تحرير واحد تسبب في خسارة للمؤسسة التي يترأسها، وقال: "ليس من المعقول أن نرى مؤسسة مكبلة بالديون وممتنعة عن دفع مرتبات العاملين بها وتتكبد الخسائر، ونبقي على رئيس تحريرها حتى وإن لم يكن قد أكمل مدة الثلاث سنوات، مؤكداً أن القانون لا يكفل "البقاء" لهذه النماذج من رؤساء التحرير ". في حين قال وكيل المجلس الأعلى للصحافة، صلاح عيسى، أن الاستقالة التي أعلن عنها الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى للصحافة، لم تصل للأمانة العامة للمجلس حتى هذه اللحظة. وأوضح الكاتب الصحفي أسامة أيوب أن المجلس بصدد اتخاذ قرار بعقد جلسة طارئة خلال الأسبوع الجاري برئاسة جلال عارف رئيس المجلس لمناقشة التغيرات في رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، والأسماء المرشحة لتولي المناصب لتجديد الدماء لتلبية مطالب الصحفيين، والتي ستتم على أقصى تقدير خلال الأسبوعين المقبلين .
