أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن بالغ دهشته من استمرار هروب الجناة في جرائم العنف الطائفي من العقاب، واستمرار الاعتداء على كنائس الأقباط وقتل المواطنين المسيحيين وهو يعد جريمة ضد الإنسانية لأنه استهداف على الهوية الدينية. ويؤكد المركز المصري على أن مصر معرضة للمحاكمة دوليا بهذه الجريمة نظرا لتراخى الحكومة عن مواجهتها بشكل فعال، وأن استمرار الاعتداء على المسيحيين وكنائسهم أمر لا ينبغى السكوت عليه، ويتطلب خطوات أكثر حسما. أكد صفوت جرجس مدير المركز أن كل هذه الجرائم وغيرها تؤكد على المعاناة التى أصبح فيها المسيحيين فى مصر، وإنهم يتعرضون لأقصي أنواع الظلم والتنكيل، وأن الدولة عاجزة عن حمايتهم وتوفير الحياة الآمنة لهم، وأن التاريخ لن يغفر لكل مسئول التراخي عن تفعيل دولة القانون والقبض على الجناة والمحرضين وإجراء محاكمة عادلة لهم.