أعدت حملة "السيسي إرادة شعب "عريضة دعوي قضائية لرفعها امام محكمة القضاء الإداري لإلزام الفريق أول عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالترشيح للانتخابات الرئاسية. واختصمت الدعوى كلا من المستشار :عدلي محمد محمود منصور رئيس الجمهورية الإنتقالى ، والفريق أول عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسى بشخصه والذي يشغل حاليا وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرفضه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية رغم إرادة الشعب والتفافه من حوله ، ملتمسين قبول الدعوى لصالح الوطن والمواطنين حيث أن عدم ترشحه سيدخل البلاد في معترك صراع المصالح الخاصة وتصفية الخلافات على حساب 90 مليون مواطن مصري وقد تجر البلاد لحروب داخليه وخارجية . وأوضحت الحلقة أنه لما كان في عرف المؤسسة العسكرية ألا يترشح منها أحدا لأي منصب سيادي إلا إذا انتهت مدة خدمته وبلغ سن التقاعد، وحيث ان الفريق السيسى لم يبلغ بعد السن القانونية للتقاعد ، فعليه في هذه الحالة أن يتقدم بطلب خروج مبكر للمعاش، وهو حق ممنوح لأي ضابط لديها ،ويتم عرض الطلب على رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور للبت فيه وإصدار قرار، وإذا وافق على الطلب فيمكن للفريق السيسى كأي مواطن مدني أن يترشح، خاصة وأن الإرادة الشعبية متمثلة في حملات التأييد أعلنت عن موافقات الشعب وحصلوا منهم على ما يقرب من 30 مليون استمارة ترشيح بمعرفة حملة ( كمل جميلك ) وغيرها من حملات ( السيسي إرادة شعب )و (السيسى رئيسا لمصر) وغيرها
