و بعد مرور 7 ساعات متواصلة انتهت محكمة جنايات القاهرة من سماع شهادة اللواء حسن الرويني ..فقد جاءت شهادته للتاريخ قد ذكر فيها حقائق و قدم مستندات ذكر فيها ان هذه الشهادة لم ياتي بها لتبراءة رجال الشرطة او تاريخ الرئيس الاسبق حسني مبارك و انما جاء بها لتوثيقها بصفته احد رجال الذين قاموا باعمال منذ تاريخ تكليفه في 28 يناير 2011 و شاهد بعين راسه الاحداث و الوقائع التي حدثت و من خلال هذه الاحداث كان رجال الشرطة ينفذوت التعليمات منذ 25 الى 28 عصرا لتامين المتظاهرين و لم يحدث انه قد سمع عن اصابة او قتل اي متظاهرفي ميدان التحرير يوم 28 يناير 2011 و تكلم عن كيفية اصابة و قتل المتظاهرين و ذكر انه بسبب عامل خارجي قدم للمحكمة الدليل على ان هذا العنصر الخارجي الطرف الثالث هو الذي ارتكب تلك الوقائع و قدم التبريرات على ذلك . [ ثم استعمت المحكمة بعد ذلك لشهادة المقدم عمر الدريدي رئيس مباحث سجن المنيا والذي قرر بان الاحداث التي ذكرها في المداخلة التلفزيونية لا تدين احد من رجال الشرطة و خاصة اللواء عدلي فايد و محسن مراد في ذلك الوقت بصفته مدير امن المنيا و انهما لم يحرضاه على اخلاء السجن او المساعدة في تهريب المساجين و انما كان يشكوا ان الوقائع حدثت يوم 14 فبراير 2011 مشادة حدثت بينه و بين مدير الامن فقط في اسلوب العمل و ان ما قرره المحامي الذي قدم طلب سماع شهادته ليس صحيح و ليس حقيقي . و قررت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بجلسة 25 اغسطس 2013 الصادر بشان اللجنة المشكلة لتصدير الغاز باستبدال رشاد عبد الفتاح بالمهندس محمد رشاد محمد جلال و استبدال عضو الرقابة الادارية حاسم رشاد محمد بالسيد محمد احمد محيي الدين عضو الرقابة الادارية بجنوب سيناء و في الفيلات استبدال وكيل الوزراة رئيس قطاع الرقابة عبجنوب سيناء بالجهاز المركزي للمحاسبات باستاذ بقسم المحاسبة يرشحه عميد كلية تجارة عين شمس ..و تحديد جلسة 16 نوفمبر القادم لحلف اليمين القانونية للخبراء الجدد . [ و قررت المحكمة التاجيل لجلسة 16 نوفمبر القادم و على النيابة العامة تنفيذ قرار الاعلان بالحضور لتلك الجلسة لمناقشة كل من د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق في تمام الساعة 10 صباحا و في تمام الساعة 12 ظهرا سيتم مناقشة السفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية بمكتب الوزير و معها كافة المكاتبات الصادرة من وزارة الخارجية لوزارة الداخلية في غضون 25 يناير 2011 و ما بعده عن المشاهدات بقطاع غزة من القنصل المصري برام الله بفلسطين . [ و حددت المحكمة جلسة 17 نوفمبر لمناقشة اللواء مرتضى ابراهيم عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الفنية الاسبق و مناقشة اللواء احمد عز محمد احمد ابو السعود مدير الادارة العامة للمتابعة بمكتب وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي . [ و حددت المحكمة جلسة 18 نوفمبر لمناقشة اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية الاسبق تمام الساعة 10 صباحا و في تمام الساعة 12 ظهرا مناقشة رئيس فرع التحريات العسكرية للقوات المسلحة في الفترة من 25 يناير 2011 الى 31 يناير 2011 و سوف تقوم الجهة النوط بها تحديد اسمه و اعلان النيابة باسمه و منصبه . [ كما قررت المحكمة مخاطبة اللواء مساعد وزير الداخلية بالامن الوطني بوزارة الداخلية لضم مكاتبات و تقارير الاتصال الصادرة من قبل المتهم الثامن حسن عبد الرحمن بمكتب امن الدولة بسيناء من 24 يناير 2011 الى يوم 31 بذات التاريخ و ماتم بشانها ..و كلفت المحكمة النيابة العامة بضم صورة رسمية للتقرير رقم 883 الصادر من الطب الشرعي الخاص بتشريح جثة عبد المعطي سعد ابو سريع المجني عليه بدائرة الدرب الاحمر لبيان سبب وفاته بقنبلة غاز او بسبب غيبوبة سكر ..و ضم صورة رسمية من الدعوى المقامة من المستشار عبد المجيد محمود السابق الخاصة ببطلان قرار عزله من منصبه و تعيين نائب عام اخر ..مع استمرار قرارات ايقاف البث المباشر و الحضور الاعلامي المقروء و المرئي لصالح القضية ..مع استمرار حبس اللواء حبيب العادلي .
