تقدم المجلس الخاص لقضاه مجلس الدولة ببعض الطلبات للجمعية العمومية التي انعقدت في مقر المجلس منها التمسك بنص مجلس الدولة كما ورد بمشروع لجنة الخبراء مع حذف جملة "من جهات القضاء". كما طالبوا بجعل النص مطلقا دون قيد مثل سائر الجهات القضائية الأخرى. ومن ضمن المطالب التي ستعرض على الجمعية العمومية التزام لجنة تعديل الدستور بما ورد بلجنة الخبراء بخصوص هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة أو حذفهم بالكامل من مشروع الدستور، وعدم النص في باب السلطة القضائية إلا على الجهات التي تقضى بأحكام قضائية فقط والممثلة في مجلس الدولة والدستورية العليا والقضاء العادي.