قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل إن قرار سداد المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول المصري ليس قرار وزارة البترول وحدها بل هناك العديد من الجهات تتداخل بهذا القرار. وأضاف الوزير أن البنك المركزي المصري ووزارة المالية يدرسان المبالغ المالية من العملات الأجنبية لسداد مستحقات تلك الشركات والبالغة 6.2 مليار دولار مديونية الشركات العالمية علي قطاع البترول المصري, وأن هذا الأمر يتداخل فيه أيضا الرصيد من الاحتياطي النقدي ومدى الاحتياج لهذه المبالغ بالبنك المركزي. وأكد الوزير على أننا عازمون على سداد كافة المستحقات للشركاء الأجانب وفق الجدولة والظروف الحالية.