نتهت امس لجنة الحقوق والحريات من صياغة المسودة الاولية للباب الثانى من الدستور باستحداث عدة مواد عن الطفل والاوقاف والرياضة والثقافة والسيادة الغذائية ، كما سيتم الانتهاء من صياغة المسودة النهائية الاولية للدستور قبل اجازة عيد الاضحى لعرضها على لجنة الصياغة لمناقشتها مع باقى اللجان .. واعلنت لجنة نظام الحكم الانتهاء اليوم من مواد القوات المسلحة ونسبة العمال والفلاحين . واكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى تصريحات صحفية أن المسودة الأولى للدستور سيتم الانتهاء منها نهاية الأسبوع المقبل ، و النص النهائى سيتسلمه الرئيس عدلى منصور نهاية شهر نوفمبر المقبل للإطلاع عليها. واضاف " موسى" على أن اللجنة بصدد إعداد دستور عصرى جديد يتكيف مع متطلبات القرن الحادى والعشرين وسيكون مختلفا عن دستور 2012 الذى جاء لإرضاء جماعة الإخوان المسلمين فحسب ، مشيرا إلى أن دستور 2013 سيكون دستورا لكل المصريين وسيمثل كافة التيارات. اكد محمد سلماوى المتحدث باسم لجتة الخمسين ان لجنة الحقوق والحريات انتهت من صياغة الباب الثالث من مسودة مشروع الدستور ،كما ستقدم اللجان الاخرى هذه الوثيقة سواء الباب الاول او الباب الثالث. واضاف سلماوى خلال المؤتمر الصحفى ان لجنة الحقوق والحريات استحداث عدة مواد عن الاوقاف لما تاتى من لجنة العشرة وتم استحداثها من دستور والمادة 47 التى تتحدث عن الاعتداء على الحرية الشخصية حيث تم اضافة وان تكفل الدولة تعويضا مناسبا للمتضرر باعتباره حق . كما تم استحداث المادة 61 بان تكفل الدولة حق ممارسة الرياضة و الثقافية بلا تميز سواء فى الموقع الجغرافى او الحالة المادية ، وجاء النص بان الحق فى الرياضة بممارستها هواية واحترافا ورعاية الموهوبين ودعم منظومة الرياضة . كما تم استحداث حق الطفل لكل طفل يحظر تشغيل الطفل قبل سن التعليم الالزامى وانشاء قضاء خاص بالطفل ، وجاء نص المادة (لكل طفل مصرى الحق فى التعليم المبكر المججانى من سنه الى سن 6سنوات ويحظر تشغيل الاطفل?قبل لتماموالتعليم الالزامى وتلتزم الدولة بانشاء نظام قضائى خاص بالطفل ينظر قضاياه امام المحاكم والنيابات ) ، بالاضافة الى مادة مستحدثه بالسيادة الغذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء بشكل مستدام ، ومادة جديدة عن الحق فى الحياة اصيل وملازم لكل ولايجوز حرامان اى مواطن تعسفيا . كما تناقش اللجنة امكانية اضافة مادة حول حظر التهجير القصرى مثل النوبيين وقطاعات اخرى مهددةةبالخطر ولم يكن هناك نص يحظر ذلك. وقال سلماوى ان ما تم الانتهاء منه بشكل شبه نهائى هى دباجة الدستور بشكل يختلف عن سابقه من دساتير ، مؤكد ان الدباجة هى روح الدستور مشيرا الى ان دستور 2012 كانت به دباجة اخرى مما يعنى ان لجنة الخمسين تضع دباجة جديدة لدستور جديد ، وتم الوصول الى نص يختلف تماما عن نص دستور 2012 او لجنة العشرة او اى دساتير سابقة . واضاف سلماوى انه من اهم مميزات الدباجة الجديدة ان هذا الدستور نابع من ثورة 25 يناير و 30 يونيو وان هذا الحدث استدعى ان يكون لمصر دستور جديد يحدد رؤيتها للدولة والمستقبل الذى يتطلع له الجميع ، كما انه نص على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واستقلال الارادة الوطنية ، بالاضافة الى انه يسعى لتحقيق المبادى التى خرج من اجلها عشرات الملايين . وقال سلماوى ان الانتهاء من مستودة نهائية اولية قبل اجازة العيد ليبدا مناقشتها فى شكل مسودة اولى مع اعضاء اللجان جميعا، وعلى راسهم لجنة الصياغة التى ستناقش الدستور ككل مع اللجان المختلفة التى قدمته من مواد. وقال سلماوى ان من سيحسم الدستور النهائى هم اعضاء لجنة الخمسين ، كما سيكون هناك توضيح لعدد مواد الستور المستحدثة والمحذوفه والمعدلة بعد الانتهاء استلام جميع المسودات الاولية لجميع اللجان . واكد سلماوى ان المداولات والمناقشات حول مواد الدستور لا يعنى وجود خلاف بين الاعضاء . واكد الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم خلال المؤتمر الصحفى ان اللجنة ستنتهى من جميع المواد اليوم ومنها نسبة الخمسين فى المائة عمال وفلاحين وايضا مواد القوات المسلحة وفيما عدا ذلك تم الانتهاء من 90% من المواد. وعن باب السلطة القضائية قال انه تم عقد جلسات استماع مرتين مع رؤساء الهيئات القضائية للوصول الى مقترحات تعرض على لجنة الصياغة ثم لجنة الخمسين . واضاف الشوبكى ان هناك عدة مواد مستحدثة واخرى معدلة ، منها اعطاء الحق للشعب لسحب الثقة منها رئيس الجمهورية ، ومجموعة من المواد الجارى النقاش فيها ، وقانون الانتخابات به وجهتان نظر سيتم حسمها فى لجنة الخمسين .، بالاضافة الى ان اختيار رئيس الوزراء باغلبية برلمانية ، مؤكدا اننا نسير فى شكل النظام شبه الرئاسى . وقال ان هناك بعض المقترحات بباب الاحكام الانتقالية بالابقاء على نسبة العمال والفلاحين لدورة انتخابية قادمة واختيار وزير الدفاع بموافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة لفترتين متتاليتين وذلك لتعلقة بكل مؤسسات الدولة فى مصر خاصة بعد تجربة سنه والاحساس بامكانية وجود تجربة مجهولة جديدة ، مؤكدا ان هذه المدة لم تقترحها المؤسسة العسكرية ولكن ما حدث خلال الشهور الماضية من خلخلت الجيش لمحاولة تفتيته وبذلك لا يخضع وزير الدفاع للاهواء السياسية . وعن مجلس الشيوخ قال الشوبكى ان ما يطرح الان عدة تساؤلات هل نحن نستطيع التوافق على تاسيس مجلس بمواصفات وصلاحيات اكبر فى شكل مجلس الشيوخ ؟ ولا عودة لمجلس الشورى بشكله القديم ، كما لم يطرح اى تعديل فى الانتخابات الرئاسية . ومن جهة اخرى تتجه لجنة نظام الحكم الى الغاء بعض اختصاصات مجلس الدولة التى حددتها لجنة الخبراء العشرة ، ومن بين هذه الاختصاصات حق المجلس فى الفصل فى الدعاوى والطعون التاديبية وتم نقلها الى النيابة الادارية وحق المجلس فى اعداد العقود وتسوية المنازعات واعادته الى هيئة قضايا الدولة كما كان الجدير بالذكر ان المادة التى انتهت اليها لجنة العشرة نصت على ان مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الادارية والطعون التاديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة باحكامه ويتولى الافتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة صياغة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية و مراجعة العقود التى تكون للدولة اواحدى الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى.
