أكد وزير التخطيط د. أشرف العربي ، ان هيكل الاجور في مصر مازال يعاني من خلل واضح في هيكل الاجور في مصر ،حيث انه يشكل 30 % من الناتج المحلي و هو ما يعكس خلل بالتوزيع الاولي للدخل،لافتا الي ان بعض العاملين بالحكومة تتجاوز اجورهم العاملين بالقطاع الخاص . و أضاف العربي خلال مؤتمر المال والتمويل ، ان تحديد الحد الادني لا يعني بمفرده تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع،مؤكدا ان قضية الاجور من اهم القضايا التي تشغل الحكومة الحالية و هو ما دفعها لعقد 10 اجتماعات علي المستوي وزارى ،الي جانب اجتماعات اخري علي المستوي الفني ،للوصول الي حل. و اوضح ان المجلس القومي للاجور يقوم حاليا بمناقشه تعديل قانوني التامينات وقانون العمل للوصول الي اتفاق لوضع الحد الأدنى للقطاع الخاص،لافتا الي هناك اتفاق بين العمال ورجال الأعمال والحكومه علي ضرورة الاتفاق علي تحديد الحد الادني و عدم تاجيله. و اضاف العربي ان العمال في القطاع الخاص متفهمون الاوضاع الاقتصادية الحالية. وقال العربي ان الحكومة الحالية تستهدف معدل نمو إقتصادي معقول خلال الفترة المقبلة يتجاوز 3.5 % شريطة ان يتلازم هذا مع تحقيق مفهوم العدالة الإجتماعية بشكل شامل ،لافتا الي ان تحقيق هذة المعدلات يحتاج لرفع معدلات الاستثمارات . وأضاف العربي ، ان الحكومة الحالية تواجه العديد من التحديات علي رأسها إنخفاض معدلات النمو خلال الثلاث سنوات الماضية،و إنخفاض معدل الاستثمار ،الذي انخفض ل14% في العام الماضي ،مقارنة ب22%،و هو معدل متواضع للغاية خاصة و ان بعض الدول تصل معدلات الإستثمار فيها ل40% معدلات استثمار. و تابع ، ان الحكومة ضخت استثمارات اضافية 322 مليار جنية،لمشروعات البنية التحتية،بهدف تنشيط قطاع التشييد و التعمير ،بإعتباره قطاع كثيف التشغيل،مؤكدا ان الحكومة ستبدء في صرف المستحقات الخاص بالمقاولين بدء من الإسبوع المقبل.