لحقت دولة السودان مؤخرًا بتيار التغيير السياسي العربي، حيث اندلعت موجة احتجاجات كبيرة بالدولة التي تعاني من عدة مشكلات اقتصادية واجتماعية وسياسية بدأت بالمجاعات وانتهت بتقسيم أراضي البلاد. اتسعت رقعة الاحتجاجات بالسودان، اعتراضًا علي زيادة الأسعار ورفع الدعم عن الوقود، وهو ما ينذر بتهديد صريح لنظام الإخوان في السودان الذي يقود عمر البشير. وكانت الاحتجاجات قد بدأت بمدينة نيالا بسبب الانعدام الأمني في المدينة، حيث نشبت مواجهات بين الشرطة والمواطنين قتل علي إثره 30 شخصًا بالرصاص الحي بينهم 21 طفلًا. انتقلت بعده الاحتجاجات لمدينة وادي مدني–ساعتين جنوبًا من العاصمة الخرطوم - والتي شهدت مصرع بها 14 شخصًا برصاص الشرطة، وبعده انتقلت الاحتجاجات للعاصمة السودانية الخرطوم، والتي قطعًا للاتصالات، سواء الهاتفية أو الانترنت. وقال مؤسس حركة "قرفنا" المعارضة سراج عمر إن النظام الإخواني الحاكم ارتكب مجزرة ليلة الأربعاء بحي "الحاج يوسف" بالعاصمة السودانية الخرطوم، وقاموا بقطع الاتصالات، مضيفًا أن شركات الاتصالات سحبت الأرصدة من العملاء حتي لا يتسني لهم الاتصال والإبلاغ عن المجزرة. وأضاف أن المحتجين ملتزمون السلمية، ولا يحملوا أي سلاح ده ميليشيات النظام المسلحة، مشيرًا أن المحتجون دعوا لعصيان مدني الأحد ضد لإسقاط النظام. وقالت الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشئون السودانية أسماء الحسيني، إن الاحتجاجات التي تجري منذ الاثنين الماضي ليس المحاولة الأولي للشعب السوداني للاعتراض علي النظام، ولكن كان هناك أكثر من محاولة في العامين الماضيين وخاصة بعد اندلاع ثورات الربيع العربي وأكدت الحسيني أن الأوضاع بالسودان أكثر خطورة، مشيرة إلي أن عوامل الثورة بالسودان أقوي من الدول العربية حيث كان انفصال الجنوب، والنزاعات في إقليم دارفور، وجنوب كردفان خير دليل علي ما يحدث من انشقاقات داخل دولة السودان. ولفتت الحسيني إلي أن البداية كانت احتجاجات الطلاب في جامعة الخرطوم، انتشرت موجهة التظاهرات في كافة الجامعات ولكنها وجهت بقمع شديد من الأجهزة الأمنية التي اخترقت صفوف الأحزاب السودانية وأدت إلى إضعافها. ونوهت الحسيني أن الاحتجاجات هذه المرة مختلفة حيث خرجت الجماهير للاعتراض على رفع الدعم على الوقود مما أدى إلى ارتفاع كافة الأسعار، حيث إن نسبة البطالة مرتفعة بين أفراد الشعب، بالإضافة إلى الفرق الشديد بين الطبقات الاجتماعية بسبب استحواذ الفئة الحاكمة على كافة الموارد. وأضافت أسماء الحسيني أن الحزب الحاكم في السودان يملك الدولة منذ عام توليه الحكم 1989، حيث يحكم تحت شعار إسلامي، ويعمل على تضييق الحريات على الأحزاب. وتوقعت الحسيني أن التغيير في السودان لن يكون بشكل سلمي، لافتة إلى أن النظام الحاكم أدرك خطورة الأوضاع حيث يجب حدوث تغير ديمقراطي حقيقي وليس تغير سطحي كما جرت العادة، مشيرة إلى أن هناك بعد الأطراف المتشددة في الحزب الحاكم التي لا ترغب في التغير لأنها أصبحت مطلوبة من المحكمة الجنائية الدولية. واختتمت الكاتبة الصحفية كلامها قائلة إنه للأسف النظام الحاكم بالسودان مثله مثل باقي الأنظمة في الدول العربية لم يعتبر بالنهايات التي انتهوا إليها، حيث أن سياسات النظام السوداني بدأت بإنكار وجود مظالم حقيقية للشعب، وبدأت في توجيه الدولة نحو كارثة حقيقية.
