استقبل مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم الأربعاء 25-9 رئيس لجنة الخمسين المختصة بتعديل دستور 2012 عمرو موسى، بدار القضاء العالي. وأبدى السيد عمرو موسى خلاله اهتمامه البالغ وحرص السادة أعضاء اللجنة على الاستماع إلى رؤية السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى بشأن الفصل الخاص بالسلطة القضائية سواء في أحكامه العامة أو الفرع الخاص بالقضاء والنيابة العامة. كما استعرض مجلس القضاء الأعلى القواعد القانونية التي يرى ضرورة أن يتضمنها الدستور والتي تشكل حجر الأساس الذي يستقر عليه بنيان القضاء مثل اختيار النائب العام من بين نواب النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنواب العموم المساعدين وأن يتم الاختيار بموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن ينظم قانون السلطة القضائية مدة شغل النائب العام لوظيفته ، وكذا ضرورة أن يتم النص في الدستور على سن تقاعد القضاة وعدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى وثلثي أعضاء المجلس التشريعي . كما استحسن المجلس أن تكون بقية النصوص المقترحة و ما ورد بمشروع تعديل الدستور أمورا يحددها قانون السلطة القضائية.