عقدت لجنة الاقتراحات والحوار المجتمعي جلسة استماع لشباب الثورة ومصابى الثورة والمعاقين للتعرف على مطالبهم فى الدستور . وطالب شباب الثورة بالنص على مدنية الدولة في الدستور وجود كوته للمرأة بالبرلمان. وطالب سمير الفقى المتحدث عن معاقين مصر بتعديل الماده 61 من وثيقة العشرة على أن تفصل أكثر من ذلك والتى تنص على " تكفل الدولة ذوى الإعاقة وتأهيلهم وتنميتهم روحياً وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا وصحيا واجتماعيا واقتصاديا وتوفر لهم فرص العمل وتهيىء لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم المختلفة وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة ، وتتبنى الدولة البرامج الكفيلة بلارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوى الإعاقة وتهيىء المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم." واعترض الفقى خلال الجلسة على ان عبارة "أن تكفل الدولة ذوىالاعاقة" مطالباَ بأن تكون "إلتزام الدولة " للتأكيد على التزام الدولة بحقوق ذوى الإعاقة وان يكون التزام فعلى وحقيقى بالواجبات . وفى ذات السياق طالب أحد المتحدثين عن ذوى الاعاقة على ضرورة التزام الدولة بتوفير فرص العمل لهم وان ترتقى بالثقافة المجتمعية من خلال وسائل الإعلام . كما اقترح ايضا توفير خدمات التعليم والصحة لهم مشدداً على ضرورة ان تقدم لهم بشكل خاص لذوى الاعاقة بالاضافة الى ان تتبنى الدولة سياسات التدخل المبكر والطب الوقائى حتى يتم تفادى حدوث اى اعاقات، وطالب أيضاً بإدماج الاطفال ذوى الاعاقة مع غيرهم فى كافة المدارس والجامعات . وطالب كذلك بتعديل نص المادة 38 التى تنص على " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، لا تمييز بسبب الجنس أو النوع أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " مؤكداً على أن أهم ما يجب اقراره حق المساواة بين كل المصريين أمام القانون مقترحاً إضافة ذوى الإعاقة إلى النص. واعترض أيضاً طارق معوض نقيب العاملين فى التربية الخاصة وذوى الاعاقة، على نص الماده 61 معللاً أن المادة بنصها الحالى لا تلزم الدولة بأى شىء تجاه ذوى الاعاقة مطالبا بنص بتحويل عباراتها الى افعال ليتم استخدامها لصالح ذوى الاعاقة . واستعجب من وجود مطالبات بوجود كوتة للمرأه فى حين وجود 14 مليون معاق من بينهم أساتذة جامعات لا يوجد من يتحدث عنهم مطالباً بتخصيص كوتة لذوى الاعاقة .