أعلنت القوي الوطنية لذوي الإعاقة والمكونة من إفراد وناشطين وائتلافات وجمعيات ومؤسسات مهتمة بمجال الإعاقة عن رفض المادة(61) الواردة بمسودة الدستور المصري2013 والتي تنص علي( تكفل الدولة رعاية النشء والشباب, وذوي الإعاقة, وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا وصحيا, واجتماعيا واقتصاديا, وتوفر لهم فرص العمل, وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم المختلفة, وتمكينهم من المشاركة السيا سية الفاعلة. وتتبني الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوي الإعاقة, وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم). ويرجع رفض القوي الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة لهذه المادة لعدة أسباب وهي: أولا: أن الدولة ما زالت تصر علي تهميش الأشخاص ذوي الإعاقة رغم أنهم يمثلون فئة كبيرة من المجتمع وذلك بذكرهم في مادة واحدة في دستور مكون من197 مادة., ثانيا: أنه رغم قيام ثورة وتغيير حكومات متتالية تتعامل الدولة مع الشخص المعاق بمنطق الرعاية والقوامة رغم أنه له جميع حقوق المواطن العادي إلي جانب ظروفه الخاصة والتي تكفل له بعض الامتيازات, ثالثا: الجمع بين الأشخاص ذوي الإعاقة والنشء والشباب حتي في المادة الوحيدة التي من المفترض أن تكفل حقوقهم وامتيازاتهم إن كان لهم امتيازات, رابعا: ورود معاني مطاطة بالمادة مثل التنمية الروحية والخلقية والثقافية والعلمية والبدنية والنفسية, خامسا: نص المادة من التمكين علي المشاركة السياسية رغم عدم ورود أي نص آخر في الدستور يحدد مفهوم هذا التمكين من المشاركة السياسية وهل هو بالتعيين أو بتخصيص كوته أم بمنح امتيازات في الترشح أم بالتمكين من التصويت وتوفير وسائل الإتاحة إصرار اللجنة علي التمييز رغم أن من أهم مبادئ الدستور عدم التمييز وإن كان هناك تمييز للشخص المعاق فيجب أن يكون تمييزا إيجابيا وليس سلبي فقد نصت المادة(9) علي تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز ثم جاءت المادة(15) لتنص علي( تلتزم الدولة بتكريم الشهداء, ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمفقودين, وزوجاتهم وأبنائهم, وتكون لهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون) لتضرب عرض الحائط بعدم التمييز وتعطي تمييزا ايجابيا لمصابي وشهداء الثورة( وهم من المعاقين) فنصت علي الإولوية في فرص العمل وهو ما لم تنص عليه المادة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة, وذكرت توفر لهم فرص العمل ولم تنص علي هذه الأولوية رغم أن الفئتين من ذوي الإعاقة بصرف النظر عن أسباب الإعاقة فهي ليست مقياسا لتحديد الحقوق والواجبات, سادسا: عدم النص في أي من مواد الدستور أو مبادئه العامة علي الالتزام بتطبيق بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها مصر.
