قالت الجماعة الإسلامية، إنها تعكف حاليا علي دراسة الحكم القضائي الصادر من محكمة الأمور المستعجلة والذي قضي بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها. وأضافت الجماعة، في بيان أصدرته اليوم، أنها بعد قراءة أولية لحيثيات الحكم المنشورة تستخلص أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة من حيث الأصل وذلك طبقا لقانون الجمعيات الأهلية حيث تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الوضعية القانونية للجمعيات الأهلية والتي تنظر حاليا دعوي مماثلة لحل جمعية الإخوان المسلمين، وقد تثور إشكالية قانونية كبري في حال أصدرت هذه المحكمة حكما بقانونية جمعية الإخوان المسلمين. وأشارت الجماعة إلي أن هذا الحكم هو "حكم إقصائي وانتقامي" بالدرجة الأولى موجها في حقيقته لإقصاء التيار الإسلامي الذي يدعم الشرعية ويدعو لعودتها، وأنه "حكم مسيس" وغير مبرر ويتصادم مع المنطق القانوني ومع قواعد العدالة والحريات العامة ولا علاقة له بالقانون أو الدستور. واعتبرت الجماعة، أن هذا الحكم "تغولي" حيث توسع دون وجه حق في انتهاك الحريات التي يكفلها القانون حيث ينص على حظر أنشطة الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها وأي منشأة تم تأسيسها بأموالها أو أية جمعية تتلقى التبرعات إذا كان من أعضائها أحد المنتمين للجماعة أو الجمعية وعلى مصادرة الأموال المملوكة للأشخاص المنتمين لإدارتها. وشددت الجماعة الإسلامية على أن هذا الحكم "تعسفي" حيث أثبت اتهامات دون سند من دليل في قضايا مازالت منظورة أمام النيابة العامة ونص الحكم على أن جمعية الإخوان المسلمين قهرت المواطنين واتخذت العنف منهجا وأضرت بالأمن القومي، وتابعت الجماعة الإسلامية بقولها إن مثل هذه الأحكام لا تنهي أزمة بل تزيدها وتعمقها وتكرس حالة الاستقطاب والانقسام وأن الأمل معقودا بنقض هذا الحكم والقضاء ببطلانه وإعادة الاعتبار للعدالة وسيادة القانون.
