انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار د.عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم مشروعية نقل أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى الهيئة القومية للأنفاق. أكد المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة على أن المشرع أنشأته الهيئة القومية للأنفاق وحصر أولوياتها في القيام بتنفيذ مشروع مترو الأنفاق بجمهورية مصر العربية وخولها في سبيل تنفيذ هذه الغاية إجراء الدراسات والبحوث الفنية والتعاقد مع جهات الخبرة المختلفة لتصميم وتنفيذ هذا المشروع والتعاقد كذلك مع الأشخاص والشركات، كما ألزمها بتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التي سيعهد إليها بالتشغيل ولم يخولها المشرع في ذلك مكنة تشغيله أو إدارته سواء بنفسها أو بوساطة غيرها وهو ما يؤكده اقتصار موارد الهيئة على المبالغ التي تخصصها الدولة لها في الموازنة العامة والهبات والإعانات وما تعقده الهيئة من قروض. وأوضح " الشاذلى " أنه لا ينال من ذلك صدور قوانين من مجلس الشعب بربط الموازنة السنوية للهيئتين متضمنة التسويات المتعلقة بنقل الأصول المشار إليها، إذ المستقر عليه في مجال تكييف طبيعة قوانين ربط الموازنات العامة أنها في مرتبة القانون من حيث الشكل وفى صفوف الأعمال الإدارية من حيث المحتوى والموضوع، وعلى هذا فلا يجوز لقانون ربط الموازنة العامة للدولة أو لقانون ربط موازنة أي من الهيئتين مخالفة الأحكام القانونية الصريحة والواضحة الواردة بقانوني إنشاء هاتين الهيئتين والتي أوجبت على الهيئة القومية للأنفاق تنفيذ مشروع مترو الأنفاق فحسب، ثم تسليمه للهيئة القومية لسكك حديد مصر لتقوم هى بتشغيله وإدارته بوصفه داخلاً في عموم عبارة شبكات السكك الحديد التي تختص الهيئة الأخيرة دون غيرها بتشغيلها، والقول بغير ذلك خلط بين مراتب السلطة وضوابط الاختصاص.
