قال مدير امن السويس اللواء خليل حرب إن حادث انقلاب السيارة الأجرة التي كان يستقلها 12 شخصا من موظفي هيئة موانئ البحر الأحمر ونقيب شرطة ليس عملاً إرهابياً. وأكد أن جميع المصابين وعددهم 11 بينهم النقيب لم يصيبوا بأي عيار ناري، وان إصابتهم جاءت نتيجة الارتطام جراء الحادث، حتى المتوفى بالحادث لم توجد في جسده آي أثار للطلق الناري. وأوضح اللواء حرب أن فريق المباحث بقيادة العميد عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث كشف أن السيارة تعرضت لطلق ناري، وتحديدا بالمنطقة السفلية من الباب الجرار " عتبه الباب"، لافتا إلى أنها منطقة بعيده عن الركاب ولا تمكن من إصابتهم، ولو أراد المجرم الذي أطلق عليهم النار إصابة أو قتل أيا من مستقلى السيارة لكان ارتفع قليلا ليصيب الزجاج وجسم الميكروباص، أو لصوب على السائق. وأكد حرب أن ذلك يدفع بنتيجة واحده تماشيا مع أقوال المصابين بإطلاق نار عليهم، وهو أن إطلاق النار على السيارة أمر جنائي، وليس إرهابي، وكان الهدف منه إخافة السائق وإجباره على التوقف ليتمكن المجرمين من سرقة السيارة إلا أن السائق حينما سمع صوت الأعيرة النارية أسرع بالسيارة بشكل جنوني وهو ما أدى إلى انحراف عجلة القيادة وفقدان السيطرة على السيارة مما أدى إلى انقلابها وكان 12 موظفا بهيئة موانئ البحر الأحمر 12 يعملون في ميناء نويبع بجنوب سيناء قد استقلوا سيارة ميكروباص من الميناء إلى السويس، بعد الاتفاق من قائدها، واتخذ السائق طريق نويبع_ نيخل، وبعد دخولهم بطريق صدر حيطان على مسافة 15 كيلو شرق النفق سمع السائق صوت أعيرة نارية بالمنطقة التي يتواجد فيها قطاع طرق، فزاد من سرعته وانقلبت السيارة. ونفى مفتش الصحة بالسويس ما تردد عن وفاة الموظف بطلق ناري، مؤكدا خلو جثمانه من اى أعيرة نارية، وان الوفاة نتيجة لحدوث نزيف حاد بالدورة الدموية أثر الحادث.