انتهت لجنه الخمسين لتعديل الدستور من التصويت على عدد نواب اللجنة واختارت لجنة الخمسين ثلاثة نواب وهم: د.مجدي يعقوب،ود.كمال الهلباوي، ومنى ذو الفقار. كما تم اختيار د. جابر نصار مقررا عاما للجنة، ود.محمد سلماوي متحدثا رسميا. وكانت لجنة ال 50 قد ضرحت للتصويت العلى عدد النواب بين 5 نواب أو 3 نواب، وصوت 20 شخص على الأولى "أي 5 نواب" و22 شخص على الثانية. وجاءت اقتراحات أن تكون أحد النواب امرأة وجاءت بعد الأصوات على اختيار د.منى ذو الفقار محامية ونشطة سياسية.