وورلد تربيون: ضرب سوريا غير قانوني وقد يؤدي إلي حرب عالمية

ذكرت صحيفة وورلد تربيون الأمريكية ،الأحد 1 سبتمبر، أن التدخل العسكري الأمريكي في سوريا يعتبر غير أخلاقي وغير قانوني وأن المستفيد الأول من قصف سوريا هو تنظيم القاعدة.
ووصفت الصحيفة أن ضرب سوريا ربما يؤدي ذلك إلى حرب عالمية جديدة تندلع من الشرق الأوسط وتمتد على نطاق واسع.
وأشارت الصحيفة ، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما مهدد بمغادرة فترة رئاسته في حالة يرثى لها ، مضيفةً أن أوباما يُعلي غروره فوق المصلحة الوطنية للبلاد فإصراره على قصف سوريا يعد لعبا بالنار".
وذكرت الصحيفة أن الأدلة المذكورة بشأن استخدام قوات الأسد للأسلحة الكيميائية في الأراضي التي تسيطر عليها المقاومة السورية فهي أدلة ضعيفة، هذا بالإضافة أن فريق التفتيش لم يستطيع تأكيد استخدام الأسد لهذه الأسلحة. كما ذكر مسئولون في الاستخبارات الأمريكية أن العلاقة بين الأسلحة الكيميائية المستخدمة وبين نظام الأسد ضعيفة، وذلك لأن الأسد ليس لديه دافع منطقي لاستخدام أسلحة الدمار الشامل.
وتابعت الصحيفة في تقريرها أن الدعاية التي تقوم بها الإدارة الأمريكية لخوض الحرب على سوريا تشبه ما حدث في العراق وأن التكاليف التي يمكن أن تبذل في هذه الحرب قد تكون كارثية أو ربما أسوأ من ذلك.
وأشارت وورلد تربيون أن قوات المعارضة لن تستطيع أن تحقق الانتصار أمامه وهم يعرفون ذلك.. ولذلك فإن الأسد ليس في حاجة إلى استخدام الأسلحة الكيمائية .. بينما المعارضة السورية على استعداد لاستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد شعبهم لكسب التعاطف الدولي.
وذكرت أن المقاومة السورية استولت على بعض أسلحة الدمار الشامل بينما وقعت بعض الأسلحة في أيدي حزب الله وآخرين من حلفاء الأسد ، وبالتالي لا يوجد أي دليل قاطع أن الأسد أمر مباشرة بالمجزرة التي حدثت خارج دمشق.
وأضافت أن المعارضة الإسلامية لن تستطيع الانتصار إلا لو استطاعت حشد التدخل العسكري الخارجي كما حدث في ليبيا.
وأفادت الصحيفة أن المعارضين السورين ليسو " ثوار أحرار " فهم بمثابة النسخة العربية من المستعمرين الأمريكيين بل يتم ملئ صفوفهم والقيادة مع الجهاديين الإسلامية كثيرا منهم على صلة بتنظيم القاعدة، وهدفهم هو إقامة "الدولة السنية في البلاد وأسلمة سوريا".
وتابعت الصحيفة أن أوباما يريد أن يشرع في قصف سوريا دون موافقة الكونجرس الأمريكي وهذا يخالف بشكل صارخ الدستور والفصل بين السلطات ، وأن الكونجرس هو فقط الذي يمكن أن يجيز استخدام القوة العسكرية، هذا هو السبب في أن أكثر من 100 نواب يطالبون بأن يتم اتخاذ أي إجراء عسكري من دون دعم الكونجرس قبل.