أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية نظر قضية مقتل الشاب خالد سعيد إلي جلسة الأول من أكتوبر المقبل لسماع المرافعات. عقدت المحكمة جلستها السبت 31 أغسطس برئاسة المستشار شوقي محمد إسماعيل، وعضوية كل من المستشارين محمود عبدالعاطي ومصطفي رشاد. وغاب عن المحكمة شقيق خالد سعيد - الذي تم استدعائه للشهادة - وحرصت هيئة الدفاع عن المتهمين التأكيد علي ضرورة مناقشة الشهود جملة واحدة مستفسرين عن سبب تغيب الشاهد إلا أن هيئة المحكمة أقرت اختلاف الوقائع التي سيشهد بصددها الشهود وباشرت الاستماع للموجودين منهم. وأجمعت هيئتي الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني علي عدم الحاجة إلي فض أحراز القضية للإنتهاء منها خلال المرة الأولي لنظر القضية. وناقشت هيئة المحكمة وهيئتي الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني شاهد الواقعة "حسن حتنفي" - مالك محل كافيه الانترنت الذي تم إلقاء القبض علي المجني عليه بداخله - مؤكدا علي عدد من الوقائع التي سبق وأكدها نجله خلال استجوابه خلال المرة الأولي لنظر القضية. واتخذت المحكمة تدابيرا أمنية لتأمين المنشأة ونشر أفراد ومركبات تابعة لقطاع الأمن المركزي لتأمين المنشأة من الخارج والداخل وزودت مداخل المحكمة ببوابات إلكترونية. وحضر المتهمين - المخلي سبيلهم - إلي قاعة المحكمة وجلسوا بمقاعد الحضور وسط تأمين من أفراد مديرية أمن الإسكندرية وبحضور عدد من أهلهم فيما دخل المتهمان قفص الاتهام مع بدء الجلسة. وتعود وقائع القضية إلي عام 2010 وأحالها النائب العام للمحاكمة لثلاثة تهم وهي "القبض علي شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني"، والمتهم فيها أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان – تم إدانتهم في المحكمة الأولي بالسجن لمدة سبع سنوات؛ فيما صدر خلال التحقيقات تقرير من لجنة ثلاثية للطب الشرعي تفيد بأن سبب الوفاة هو إبتلاع المجني عليه لفافة من مخدر البانجو.
