أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية نظر قضية وفاة الشاب خالد محمد سعيد إلى جلسة 22 يناير المقبل، والمتهم فيها اثنان من أفراد شرطة قسم سيدي جابر، مع استمرار حبسهما لسماع مرافعات هيئة المحامين المدافعين عن المتهمين، بالإضافة إلى المدعين بالحق المدني. عقدت المحكمة جلستها، برئاسة القاضي موسى النحراوي، وعضوية كل من: عمرو عباس وعبد العظيم البيه، حيث تنظر وقائع القضية التي أحالها النائب العام إلى المحاكمة لثلاثة تهم وهي (القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني)، والمتهم فيها أمين شرطة محمود صلاح محمود، ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان. وبدأت وقائع الجلسة بعد أن قدمت هيئة المحكمة وهيئة محامي المدعين بالحق المدني التعازي في وفاة أبرز أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بشرى عصفور الأسبوع الماضي، وقام محامو الدفاع بشكر الموقف الإنساني وقبول التعازي. وبدأت مناقشة الشهود بالدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين ورئيس قطاع الطب الشرعي بمصر، والذي دلل بالبراهين أنه يمكن لشخص طبيعي ابتلاع أجسام يزيد حجمها عن حجم اللفافة التي تم ضبطها بفم المجني عليه، مشيرا إلى واقعة سابقة قام فيها أحد المساجين الذي قام بمغافلة الحرس وابتلاع قفلين ليستقرا في معدته، وتم استخراجهما بعملية جراحية. ونفى السباعي، من خلال معاينته كرئيس للجنة الثلاثية التي أعادت تشريح الجثة، وجود أية إصابات قوية برأس المجني عليه أو وجهه، مبينا أن تقرير اللجنة الثلاثية أكد في هذا الصدد ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي الذي شرح الجثة للمرة الأولى. وأجاب عن تساؤلات المدعين بالحق المدني عن فك وأسنان المجني عليه وقت إعادة التشريح، مؤكدا أنه لا يوجد أية إصابات بالغة بمنطقة الفك والشفتين، عدا كسر بأحد قواطع الفك العلوي من الجهة اليمنى. وقال السباعي: إن محاولة فتح فك أحد الأشخاص رغما عنه تحتاج إلى قوة كبيرة، خاصة لأن عضلات السدغ والفكين من أقوى عضلات الجسم. وأقر ما جاء في تقرير اللجنة الثلاثية، التي رأسها، وتقرير الطبيب الشرعي، أن سبب وفاة المجني عليه هي الاختناق الناتج من انسداد المسالك الهوائية بالجسم نتيجة للجسم الذي وجد محشورا بأعلى المجرى الهوائي، مبينا أن الجثة خالية من أية إصابات قد تؤدي إلى الوفاة. ورفض السباعي بعض محاولات المدعين بالحق المدني، للتشكيك في صحة تقرير الطبيب الشرعي وعدم تحفظه على المخ وعينات من سحايا المخ أيضا، مؤكدا صحة التقرير فيما يختص بالمعاينة الظاهرية لجثة المجني عليه. وأضاف أنه تم تصوير جثة المجني عليه 92 صورة، توضح حالاته التي تم تشريحها عليه، وتم أخذها بمعرفة قطاع الطب الشرعي. ومن جانبه، تحدث الطبيب الشرعي الذي شرح الجثة للمرة الأولى محمد محمد عبد العزيز عن ملابسات القضية، موضحا أن سبب الوفاة هو "إسفكسيا" الاختناق الاستنشاقي، مشيرا إلى أن الجثة كان بها عدة كدمات ظاهرية لا علاقة لها بالوفاة. وأوضح عبد العزيز أن سبب الكدمات يرجع إلى المصادمة أو الاحتكاك، منوها إلى أن ملابس المجني عليه لا يوجد بها أية تمزقات أو آثار احتكاك، فضلا عن أن جثة المجني عليه وردت إلى المشرحة عارية القدمين. وقال عبد العزيز: إنه في بعض حالات الاهتياج العصبي أو تناول مواد مخدرة وبعض الحالات الأخرى قد تؤدي إلى مرور الأجسام على منطقة المسالك الهوائية بدلا من المريء لتسبب حالات الاختناق. وكان آخر شهود القضية هو مالك المقهى المقابل لواقعة الحادثة، ولكنه لم يدل بأية تفاصيل جديدة لأنه لم يشهد الواقعة. وشدد القاضي موسى النحراوي على حرص المحكمة بضرورة الحفاظ على هدوء القاعة وتأمين الحاضرين في ظل بعض المناوشات التي جرت خلال فترة الاستراحة التي عقدتها هيئة المحكمة. وحضر إلى قاعة المحكمة أقارب المجني عليه، بالإضافة إلى أهالي المخبرين المتهمين، وغابت عن قاعة المحكمة المحامية بشري عصفور، أحد أبرز أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، بسبب وفاتها قبل أن تشهد وقائع خامس جلسات القضية.
