قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة 30 متهم في أحداث قسم المقطم متهمين باستعراض القوى أمام القسم وترويع المواطنين لجلسة 29 أكتوبر لإحضار المتهمين من محبسهم واستدعاء شهود الإثبات . وصدر القرار برئاسة المستشار محمد أمين فهمي القرموطي، وعضوية المستشارين عمر أحمد إبراهيم وعمر عبد الفتاح وأمانة سر تامر حماد ومحمد لاشين . وتبين في بداية الجلسة غياب أنصار الجماعة والمتهمين بين حضر هيئة الدفاع عنهم وعددهم 25 محام على رأسهم محمد الدماطي وكيل لجنة الحريات بنقابة المحامين وعاطف الجلالى ومصطفى ناصر ومحمد بشر المحاميين. وطالب الدماطي بإخلاء سبيل المتهمين وأنه وفقا للقانون لا يجوز طلب ذلك لأنهم غير موجودين ولكن ظروف القضية وملابستها تقول إنهم في حالة اعتقال يرتدي ثوب القانون وظروف حضور الدفاع عن المتهمين بالغة الصعوبة ولا تعطيهم أي مساحه مثلما تكون التحقيقات في النيابة ولا يوجد أي دليل اتهام واحد عليهم . وحضر عدد من المدعين بالحق المدني ولكنهم لم يطلبو شيء، وأكد الدماطي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن أمر الإحالة جاء به وجود أسلحة داخل العربات الخاصة بالمتهمين والقانون لا يسمح لأي مواطن أو أي من قوات الامن تفتيش السيارات الخاصة إلا بأمر قضائي أو أن يكون صاحب السيارة متهم من قبل وأنه سوف يطلب من المحكمة الامتناع عن صدور أي حكم وذلك لعدم استناد أجهزة التحقيق على تفتيش غير قانوني .
