قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية قتل المتظاهرين بالمقطم المتهم فها بديع الشاطر بيومي واخري متهم فيها 30 شخص من الإخوان في احداث المقطم تم التأجيل لجلسة 29 أكتوبر المقبل إحضار المتهمين من محبسهم وسماع شهود الإثبات. صدر القرار برئاسة المستشار محمد أمين فهمي القرموطي، وعضوية المستشارين عمر أحمد إبراهيم وعمر عبد الفتاح وامانة سر تامر حماد ومحمد لاشين . داءت الجلسة فى الساعة العاشرة و الربع صباحا وسط غياب تام لانصار جماعة الاخوان المسلمين خارج القاعة وداخلها بينما حضرت اكثر من 40 قناة فضائية ووكلات الانباء والصحف المصرية والاجنبية فى قاعة رقم 1 بالدورالارضى من دار القضاء العالى والتى لم تزيد مساحتها عن 50 متر كما حضر اكثر من 20 محامى من هيئة الدفاع عن المتهمين يتقدمهم محمد الدماطى وكيل لجنة الحريات بنقابة المحامين وعاطف الجلالى ومحمد بشير المحامين وغيرهم . بدأت محمد الدماطي مرافعتة ممثلا عن هيئة الدفاع بطلب اخلاء سبيل المتهمين و ذلك لعدم وجود دلاله واحدة على الاتهامات الموجهه للمتهمين بامر الاحالة والتى تدل على انهم قاموا بالتحريض او اشتركوا قي جريمة القتل و لكن هذا الطلب لم يكن مشروعا قانونيا الى بحضور المتهمين في المحكمة مضيفا الى ان ظروف القضية وملابستها تقول انهم فى حالة اعتقال يرتدى ثوب الاجراءات الجنائية وظروف حضور الدفاع مع المتهمين بالغة الصعوبة ولا تعطى للدفاع اى مساحة مثلما تكون التحقيقات فى سرايا النيابة . ورد علية رئيس المحكمة " انت كده دخلت فى المرافعة واوعدكم بحضور المتهمين فى الجلسة القادمة " وطالب المحامى محمد بشر بسرعة احضارهم الجلسة القادمة وتساءل هل للامن غير قادر على حماية المتهمين لحضور الجلسة ؟ فكيف لهم حماية البلاد ؟ ثم رفعت المحكمة الجلسة وبعد ربع ساعة اصدرت قرارها المتقدم . واكد الدماطي فى تصريحاتة لوسائل الاعلام انه تمسك بهذا الطلب امام هيئة المحكمة وسرع من هذا الطلب نظرا لما يعانوه المتهمين من اضطهاد ولكن ليست من طرف النيابة على الرغم من ان المعتاد قانونيا ان تكون التحقيقات داخل النيابة . و كان المستشار طارق ابو زيد المحامي العام الاول لنيابة جنوبالقاهرة الكلية قد احال المذكورين للمحاكمة الجنائية بعد ان تبين من التحقيقات تورط كل من "مصطفى عبد العظيم البشلاوي ومحمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري" في قتل عبد الرحمن كارم ومحمد عبد الله محمود وآخرين، عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل محمد أحمد الجزار، وحيازتهم لمفرقعات عبارة عن قنبلة هجومية عسكرية، وأسلحة نارية (بنادق آلية وخرطوش وذخائر) ، بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالسلام الاجتماعي. كما تبين من التحقيقات ان محمد بديع وخيرت الشاطر ورشاد بيومي أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول، وآخرين مجهولين في القتل والشروع في القتل وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش. وفى التحقيقات رفض محمد بديع المرشد العام للجماعة التحقيق معه من قبل نيابة حوادث جنوبالقاهرة برئاسة مدير النيابة اسماعيل حفيظ ومحمد الجرف فى قضية احداث مكتب الارشاد بالمقطم رافضا التوقيع ايضا على التحقيقات قائلا ان القضاء والشرطة والجيش فاسدون وهم خصوم وارفض استجوابى فى اى قضايا او اتهامات منسوبة لى مؤكدا ان ما حدث فى مصر هو انقلاب على الشرعية رافضا تماما قيام الجيش بالتدخل فى السياسة موجها السباب والالفاظ الخارجة لقوات الشرطة من ضباط وامناء وافراد ,. قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية قتل المتظاهرين بالمقطم المتهم فها بديع الشاطر بيومي واخري متهم فيها 30 شخص من الإخوان في احداث المقطم تم التأجيل لجلسة 29 أكتوبر المقبل إحضار المتهمين من محبسهم وسماع شهود الإثبات. صدر القرار برئاسة المستشار محمد أمين فهمي القرموطي، وعضوية المستشارين عمر أحمد إبراهيم وعمر عبد الفتاح وامانة سر تامر حماد ومحمد لاشين . داءت الجلسة فى الساعة العاشرة و الربع صباحا وسط غياب تام لانصار جماعة الاخوان المسلمين خارج القاعة وداخلها بينما حضرت اكثر من 40 قناة فضائية ووكلات الانباء والصحف المصرية والاجنبية فى قاعة رقم 1 بالدورالارضى من دار القضاء العالى والتى لم تزيد مساحتها عن 50 متر كما حضر اكثر من 20 محامى من هيئة الدفاع عن المتهمين يتقدمهم محمد الدماطى وكيل لجنة الحريات بنقابة المحامين وعاطف الجلالى ومحمد بشير المحامين وغيرهم . بدأت محمد الدماطي مرافعتة ممثلا عن هيئة الدفاع بطلب اخلاء سبيل المتهمين و ذلك لعدم وجود دلاله واحدة على الاتهامات الموجهه للمتهمين بامر الاحالة والتى تدل على انهم قاموا بالتحريض او اشتركوا قي جريمة القتل و لكن هذا الطلب لم يكن مشروعا قانونيا الى بحضور المتهمين في المحكمة مضيفا الى ان ظروف القضية وملابستها تقول انهم فى حالة اعتقال يرتدى ثوب الاجراءات الجنائية وظروف حضور الدفاع مع المتهمين بالغة الصعوبة ولا تعطى للدفاع اى مساحة مثلما تكون التحقيقات فى سرايا النيابة . ورد علية رئيس المحكمة " انت كده دخلت فى المرافعة واوعدكم بحضور المتهمين فى الجلسة القادمة " وطالب المحامى محمد بشر بسرعة احضارهم الجلسة القادمة وتساءل هل للامن غير قادر على حماية المتهمين لحضور الجلسة ؟ فكيف لهم حماية البلاد ؟ ثم رفعت المحكمة الجلسة وبعد ربع ساعة اصدرت قرارها المتقدم . واكد الدماطي فى تصريحاتة لوسائل الاعلام انه تمسك بهذا الطلب امام هيئة المحكمة وسرع من هذا الطلب نظرا لما يعانوه المتهمين من اضطهاد ولكن ليست من طرف النيابة على الرغم من ان المعتاد قانونيا ان تكون التحقيقات داخل النيابة . و كان المستشار طارق ابو زيد المحامي العام الاول لنيابة جنوبالقاهرة الكلية قد احال المذكورين للمحاكمة الجنائية بعد ان تبين من التحقيقات تورط كل من "مصطفى عبد العظيم البشلاوي ومحمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري" في قتل عبد الرحمن كارم ومحمد عبد الله محمود وآخرين، عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل محمد أحمد الجزار، وحيازتهم لمفرقعات عبارة عن قنبلة هجومية عسكرية، وأسلحة نارية (بنادق آلية وخرطوش وذخائر) ، بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالسلام الاجتماعي. كما تبين من التحقيقات ان محمد بديع وخيرت الشاطر ورشاد بيومي أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول، وآخرين مجهولين في القتل والشروع في القتل وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش. وفى التحقيقات رفض محمد بديع المرشد العام للجماعة التحقيق معه من قبل نيابة حوادث جنوبالقاهرة برئاسة مدير النيابة اسماعيل حفيظ ومحمد الجرف فى قضية احداث مكتب الارشاد بالمقطم رافضا التوقيع ايضا على التحقيقات قائلا ان القضاء والشرطة والجيش فاسدون وهم خصوم وارفض استجوابى فى اى قضايا او اتهامات منسوبة لى مؤكدا ان ما حدث فى مصر هو انقلاب على الشرعية رافضا تماما قيام الجيش بالتدخل فى السياسة موجها السباب والالفاظ الخارجة لقوات الشرطة من ضباط وامناء وافراد ,.
