أكد وزير الماليةد. أحمد جلال الجمعة 23أغسطس أن السياسة المالية تعمل علي تنشيط الاقتصاد من خلال إتباع سياسات توسعية تستهدف زيادة فرص العمل. واضاف الوزيرأن اتساق مع السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، وبالتالي فإنها لا تسعي في الوقت الحالي إلي فرض ضرائب إضافية جديدة لا تسير في هذا الاتجاه. وأوضح أن التحول إلي ضريبة القيمة المضافة يسهم في تدعيم العدالة الضريبية وفي نفس الوقت فهي أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية مقارنة مع الضريبة الحالية للمبيعات وتعتبر من أفضل النظم للضرائب غير المباشرة علي الاستهلاك، بالإضافة إلي زيادة الحصيلة الضريبية. وقال إنه سيتم عرض عملية التحول إلي ضريبة القيمة المضافة للحوار المجتمعي، وذلك للمشاركة المجتمعية في مناقشة المقترحات التي يتم إعدادها في هذا الشأن وبمشاركة شرائح المجتمع المختلفة وبما فيها إتحادات الغرف الصناعية والتجارية وجمعيات المستثمرين وجمعيات حماية المستهلك والأحزاب بما يضمن مشاركة كافة شرائح المجتمع في صياغة القوانين والنظم التشريعية. ومن جانبه اشار ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان المصلحة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون للتحول إلي القيمة المضافة يتوافق مع أولويات السياسة المالية لتحقيق الإنضباط المالي وتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحاً ان وزير المالية وافق علي إمكانية الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تطبيق عملية التحول إلي ضريبة القيمة المضافة، انها يتم تطبيقها عمليا في الوقت الحالي علي عدد كبير من السلع ولكن ليس علي الخدمات، كما أن الإدارة الضريبية تسعي إلي توفير المعلومات وإعداد الموظفين لتطبيق هذا النوع من الضريبة. من ناحية اخري قرر الوزير إلغاء التعليمات السابقة الخاصة بعدم التصالح مع المتهربين من الضرائب عند احالة الملف للنيابة العامة، حيث اكد الوزير انه سيتم فتح باب التصالح مع الممولين طالما لم يصدر حكم نهائي في الواقعة. كما وافق الوزير علي اتخاذ عدة اجراءات تضمن الحفاظ علي حقوق الخزانة العامة وتحصيل الضرائب المستحقة، وفي ذات الوقت عدم التعسف مع الممولين، حيث سيتم تشكيل لجنة من مفتشي مكافحة التهرب تقوم بمواجهة الممول بالمستندات التي تشير الي قيامه بالتهرب مع منحه فرصة تقديم دفوعه والمستندات الدالة علي سلامة موقفه لحل هذا الخلاف ودياً، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق يتم احالة الملف للنيابة.
