حذر مجلس الوزراء فى بيان رسمى صادر عن اجتماعه اليوم المعتصمين فى الميادين من تجاوز حدود السلمية وأن إستخدام السلاح بوجه رجال الشرطة أو المواطنين سوف يواجه بأقصى درجات الحزم والقوة ومازلنا نناشد المواطنين المغرر بهم فى الميادين والمشاركين فى تلك الأعمال الخطرة من الإستمرار بها ونطلب منهم الآن ومن جديد سرعة المغادرة والإنصراف إلى منازلهم وأعمالهم دون ملاحقة لمن لم تتلوث يده منهم بالدماء ونتعهد بتوفير وسائل المواصلات مجاناً. كما حذر المجلس من إستمرار التصعيد الخطير والتحريض لهولاء المغرر بهم من قبل قيادات جماعة الإخوان، الآمر الذى يهدد سلامة الوطن. وتؤكد الحكومة أنها ستبقى حامية للإرادة الشعبية التى تجسدت بقوة يوم الثلاثين من يوينه، وتشيد و كرر المجلس تأكيده على أن قرار فض إعتصامى رابعة العدوية والنهضة هو قرار نهائى توافق عليه الجميع ولا رجعة عنه على الإطلاق. وأن مراعاة المجلس لحرمة شهر رمضان والعشر الأواخر منه - والتى كان يُأمل أن تُحل هذه الأزمة خلال هذه الفترة دون اللجوء إلى تدخل أمنى- لا تعنى تراجع المجلس عن قراره. وقال البيان ان المجلس وجد أن المجتمعين فى تلك الإعتصامات قد تجاوزوا كل حدود السلمية وذلك بالتحريض على العنف وممارسته وإستخدام السلاح وقطع الطرق وتعطيل حركة المرور والإعتداء على المنشآت العامة وترويع المواطنين وإحتجازهم حتى وصلت الإعتداءات إلى المستشفيات والمدارس وإستغلال الأطفال، وكلها أفعال يُجرمها القانون، وقد قارب صبر الحكومة على تحملها على النفاذ. بالجهود الكبيرة التى يبذلها رجال الشرطة خلال هذه المرحلة الصعبة التى يمر بها الوطن. حما الله مصر والمصريين.
