اخبار مصر صرح قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق ، بأن ضبط و إحضار قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمحرضين على العنف بمنطقة رابعة العدوية وفي مقدمتهم البلتاجي و أعوانه سيتم قبل عيد الفطر المبارك خاصة بعد صدور القرار الثاني بالضبط و الإحضار. وقال في تصريحات لموقع"صدى البلد" إن تحركات قيادات الإخوان باتت تحت أعين الأمن تمامًا، و سيتم اصطيادهم بمجرد خروجهم من تجمع رابعة العدوية، أو تحركهم في مسيرات. وأضاف أن قيادات الإخوان تستغل موقف القوات المسلحة و الأمن اللذين قرروا عدم الاشتباك مع المتظاهرين، و لذلك تحافظ قيادات الإخوان على الاحتماء بالدروع البشرية الكبيرة في رابعة العدوية وتضمن أن يد الأمن لن تطولها إلا أنهم لا يدركون أن الصبر لن يستمر كثيراً و ربما تضطر القوات لانتزاعهم من أماكنهم. وقال أن جميع الأطراف تعول على عامل الوقت و أنه سيلعب كبيراً في خلو مربع رابعة العدوية من المتظاهرين الذي لا تنتمي معظم الأعداد التي تتجمع به إلى جماعة الإخوان المسلمين بشكل أصيل، و قال: هم ثلاثة أقسام ، الأول من أفراد التنظيم الإخواني و هم فقط اللذين يمتلكون القناعة الكاملة بما يفعلون، و القسم الثاني "مخدوعين و مغرر بهم" و كثير منهم بدءوا في الانصراف، و القسم الأخير من "الغلابة" الذين يجدون في هذا التجمع مائدة رحمن كبيرة يجدون فيها مأكلهم و مشربهم و يتقاضون بعض المال نظير استمرارهم في المكان. وأكد أن قيادات الإخوان تحتجز وشائق تحقيق الشخصية للمعتصمين، و مؤخراً وردت شكوى من 18 سورياً احتجز الإخوان جوازات سفرهم التي تحتاج بعضها إلى تجديد، إلى جانب احتجازهم لمئات البطائق الشخصية من باقي المعتصمين للعمل على احتجازهم اخل التجمع بأي طريقة، إلا أنه أكد أن هذا الأمر ل يستمر كثيراً. وصرح بأنه لا مسئولية قانونية على المعتصمون الذين يحتجز الإخوان تحقيقاتهم الشخصية من أرقام قومية وجوازات سفر، و أن من يريد منهم الانصراف فلينصرف وعليه أن يثبت ما يقوله في محضر"إثبات حالة"رسمياً. وأكد أن أجهزة الأمن المصري ستنهي ما وصفه ب"الورم الخبيث" و البؤرة التي تعكر صفو الجميع قبل أن يحل عيد الفطر المبارك. و كان المستشار محمد حتة رئيس نيابة الأزبكية قد أمر بضبط وإحضار محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية على أن يتابع المستشار هشام بركات النائب العام سير التحقيقات وتفاصيلها أولا بأول. وجاء قرار المستشار محمد حته على ضوء ما أسفرت عنه تحريات جهاز الأمن الوطني التي أظهرت أن المتهمين الخمسة قاموا بتحريض أنصارهم وعدد من المسجلين جنائيا على أعمال العنف والشغب التي جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس مساء "الاثنين" وما تضمنته من التحريض على محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى كوبري السادس من أكتوبر. وكلفت النيابة إدارة البحث الجنائي وجهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية بتنفيذ الأمر بضبط وإحضار المتهمين الخمسة المذكورين، وذلك في التحقيقات التي يشرف عليها المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية. واستمع المستشار محمد حته اليوم على مدى نحو 6 ساعات متصلة إلى ضابط جهاز الأمن الوطني الذي تولى إعداد التحريات وجمع المعلومات في شأن وقام بمناقشته في تفاصيلها. وكشفت التحريات أن المتهمين الخمسة من قيادات جماعة الإخوان وتنظيم الجماعة الإسلامية، والمطلوب ضبطهم، قاموا بالتحريض والمساعدة والاتفاق مع 7 مسجلين جنائيين لتولي قيادات المجموعات باتجاه ميدان رمسيس والاشتباك مع ضباط الشرطة وقطع الطرق وترويع الآمنين، وذلك نظير مبالغ متفاوتة لكل منهم تتراوح ما بين 500 إلى ألف جنيه يوميا لكل منهم. وأضافت التحريات أن التكليفات الصادرة من القيادات الخمسة بجماعة الإخوان إلى المسجلين الجنائيين الذين تمت الاستعانة بهم في تلك الأحداث، كان يتمثل في التحرك وقيادات المجموعات التي لم يتجاوز عددها ألفي شخص على 3 محاور هي ميدان رمسيس وشارع الجلاء وكوبري السادس من أكتوبر، وقطعها جميعا وشل حركة المرور فيها واستخدام العنف مع أي شخص يحاول اعتراضهم. وأوضحت التحريات أن المسجلين الجنائيين السبعة تم إعطاؤهم تعليمات مباشرة بالاشتباك المسلح مع قوات الشرطة باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش التي كانت بحوزتهم، في إطار تنفيذ مخطط قطع الطرق وإثارة الرعب والفزع بين المواطنين، وهو الأمر الذي أدى إلى اشتباك بالأعيرة النارية ومحاولتهم اقتحام قسم شرطة الأزبكية من جانب المتهمين وإضرامهم النيران في نقطة شرطة ميدان رمسيس.
