قال مصدر بوزارة الصحة ان وزيرة الصحة والسكان الدكتورة مها الرباط قامت بتجميد قانون التامين الصحي الشامل الذي يعتبرة القائمين علي اعداده بانه القانون الحلم الذي يحقق كل حقوق المرضي في توفير خدمات طبية وصحية جيدة تليق بالمصريين عقب ثورة 25 يناير مشيرا الي ان هذا القرار كارثي لانه مشروع القانون عكف علي وضعه خبراء ومتخصصين برئاسة اللجنة التي تكونت من الدكتور عبد الحميد اباظه مساعد اول الوزير للسكان والشئون السياسية وعبد الرحمن السقا رئيس هيئة التامين الصحي والعديد من الخبراء في المجال الطبي واوضح ان اللجنة عكفت علي اعدادة وفتحت حوارا مجتمعا ضم النقابات المهنية ولاول مرة ضمت نقابة الفلاحين التي تقدمت بمقتراحات تم الاخذ بها ووضعها في مشروع القانون والذي تم الانتهاء منه قبل ثورة 30 يونيه وتم تقديمه الي الوزير السابق محمد مصطفي حامد قام بعرضه علي الدكتور ابراهيم مصطفي مساعد الوزير الاخواني للتامين الصحي الذي قام بادخال بعض المقتراحات التي ترضي قيادات بالجماعة الاخوان المسلمين واوضح انه تسود الان حالة من التذمر بين اروقة وزارة الصحة والسكان ومديريات الصحة بالمحافظات عقب معرفتهم بتجميد القانون من قبل الوزيرة التي قالت عقب حلفها القانون الدستورية للمنصب بانها سوف تعيد طرحه مرة اخري علي مائدة الحوار المجتمعي