في اطار زيارة وفد دولة الامارات الشقيقة الى مصر نظمت وزارة الخارجية المصرية لقاء للوفد مع قيادات وزارات التعاون الدولى والصناعة والتجارة والاستثمار والبترول والاتصالات والبنك المركزى ورؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وهيئة الاستثمار بهدف سرعة تفعيل العلاقات الثنائية. صرح بذلك السفير ناصرر كامل مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وذلك بحضور الوزير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية. وأوضح احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أنه قد تمت مناقشة سبل تنمية الاستثمارات الاماراتية خاصة فى قطاعات الموانئ والنقل واللوجيستيات، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة والتنمية الزراعية الى جانب القطاعات الصناعية للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى تسمح بالتصدير لاكثر من 1,4 مليار مستهلك فى الدول العربية ودول الاتحاد الاوروبى والافتا والكوميسا والميركوزير والولايات المتحدة وتركيا مما يحقق اقتصاديات السوق. ومن جانبه أضاف جلال الزربة رئيس اتحاد الصناعات المصرية ان زيارة هذا الوفد رفيع المستوى فى هذا التوقيت هي رسالة واضحة لدفع العلاقات الاقتصادية بين الدولتين الشقيقتين، حيث رأس الوفد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسموالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وتضمن الوفد الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي وعبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية و سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة ، وقيادات مصرف الامارات المركزى وصندوق ابوظبى للتنمية وجهاز ابوظبى للاستثمار وقطاعات البترول والغاز والاتصالات وكبرى الشركات القابضة الحكومية والتى تم التباحث معها فى سبل تنمية الاستثمارات فى مختلف القطاعات. وأشارت نفين الشافعى نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار بانه قد تم عرض فرص الاستثمار القطاعية وما تم خلال الفترة الماضية لازاله المعوقات التى كانت تواجه المستثمرين من دولة الامارات الشقيقة، وما تم حله من مشكلات، كما اكدت ان وزارة الاستثمار ستقدم كل الدعم وكافة التسهيلات للمستثمرين من دولة الامارات، كما دعت الصناديق الاماراتية للاستفادة من الاستثمار فى البورصة المصرية خاصة وان مؤشراتها اقل بكثير من القيمة الحقيقية بسبب ما مرت به مصر فى المرحلة الماضية. وأوضح السفير مروان بدر منسق التعاون الدولى بأن الامارات قدمت "منحة مالية" قدرها مليار دولار و"قرضا بقيمة 2 مليار دولار بصورة وديعة بدون فائدة بالاضافة للمشاريع الجارى مناقشتها والممولة من صندوق ابوظبى للتنمية والتى تتضمن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واسكان الشباب، وذلك انطلاقا من النهج الحكيم الذي وضع أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في وقوفه مع الشعب المصري في لحظات تاريخية عدة أسهمت في بناء علاقة متميزة قيادة وشعبا. وأكد أحمد الوكيل بأنه سيتم إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى الإماراتى وتنظيم زيارة لقيادات منظمات الأعمال المصرية وممثلى القطاع الخاص إلى الامارات لمتابعة ما تم الاتفاق علية وفتح افاق جديدة للتعاون.
