قال رئيس هيئة الأركان العامة الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي إن المصرين لهم الحق في إدارة بلادهم كما يشاءون. وشدد علي ضرورة الالتزام بالمسار الديمقراطي محذرا من النتائج التي يمكن أن تنطوي عليها إزاحة الجيش للرئيس المعزول محمد مرسي. واعتبر ديمبسي أن مرسي كان يمثل نتيجة مسار ديمقراطي، مشيرا إلى أن القوانين الأمريكية التي تحكم المساعدات الأمريكية للخارج تقتضي أن تكون الحكومات التي تتلقى المساعدات العسكرية حكومات منتخبة من الشعب. ولم تصدر حتى الآن إجابة حول السؤال المثار في البنتاجون هذه الأيام حول مصير المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر وهل يمكن أن يتم تعليقها، وهو ما ستتم الإجابة عنه خلال الأيام القليلة القادمة. من ناحية أخرى، توالت ردود الفعل من الكونجرس الأمريكي حول مصير المساعدات العسكرية التي يقرها الكونجرس سنويا لمصر نتيجة ما شهدته من أحداث في الأيام الأخيرة،حيث دعا السيناتور باتريك ليهي، وهو من أبرز أعضاء الكونجرس ورئيس لجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ التي توافق على المساعدات الخارجية للدول الخارجية، إلى تجميد هذه المساعدات العسكرية لمصر التي تبلغ حوالي 1.3مليار دولار سنويا وذلك حتى انتخاب حكومة ديمقراطية من قبل الشعب المصري. ومن جهة أخرى، كانت هناك أصوات أكثر حذرا في الكونجرس مثل السيناتور الجمهوري البارز جون مكين الذي وصف الرئيس المصري المعزول بأنه خيب آمل شعبه، ولكنه دعا في نفس الوقت الإدارة الأمريكية إلى متابعة ما يجري في مصر خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه على الجيش أن يعمل فورا على أن لا يكون هناك حكم عسكري في مصر، وأن يكون الحكم في يد إدارة مدنية مع الدعوة إلى أجراء انتخابات فورا. وأشار مكين إلى المساعدات العسكرية لمصر، وقال إنه إذا لم يتم انتخاب حكومة ديمقراطية جديدة في مصر فإن هذه المساعدات ستكون في خطر. واتفق السيناتور لينسي جراهام الجمهوري أيضا في الرأي مع مكين بشأن المساعدات، إلا أنه كان الوحيد الذي وصف ما حدث في مصر بأنه يبدو "انقلاب عسكري".. ولكنه قال:"يجب أن ننتظر ونرى ماذا سيفعل الجيش في الأيام المقبلة". من جانبه، كان زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي الجمهوري إريك كانتور قد أكد أن الاستقرار في مصر "بالغ الأهمية" لأمن أمريكا وحلفائها في الشرق الأوسط. وأعرب عن أمله في أن يفتح رحيل مرسى الطريق لمستقبل أفضل لمصر.. ووصف رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب روبرت مينينديز في بيان صحفي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالعقبة أمام الديمقراطية الدستورية التي يريدها معظم المصريين.