أعلن وزير الدولة لشئون البيئة المستقيل د. خالد فهمي انه باق في تسيير أعمال الوزارة لحين تولي وزير أو وزيرة جديدة المنصب. وأكد فهمي انه لن أترك المكان قبل تسليم الوزير الجديد جميع الملفات التي عكفت عليها خلال فترة ال6 أشهر التي قضيتها في الوزارة حتي لا أتركه يعاني من مشكلة الاكتشاف وتضييع الوقت. مشيرا إلى أنه قام خلال تلك فترة بوضع الخطوط العريضة لمعظم المشاريع مثل مشروع المخلفات الصلبة ومشكلة اللندين "المبيدات الخطرة" ومشكلة الفحم والقمامة والمخلفات الزراعية ولا ينقصها سوى التنفيذ الفعلي لها. وقال خالد فهمي في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن كل ما يريده في الوقت الحالي هو أن الحكومة عند اختيارها للوزير الجديد يجب أن يكون ذو خبرة وكفاءة في مجال العمل البيئي لأننا ليس في مجال الخطأ والصواب ..مشيرا إلى إننا نحتاج إلى القيادات الشابة ذات الخبرة في منصب الوزير ورئيس الجهاز ورؤساء القطاعات. مؤكدا انه على أتم استعداد لأن يرشح للحكومة قائمة كبيرة من تلك القيادات ولديها القدرة على العطاء وبذل الجهد من أجل إصلاح حال البلد. واقترح فهمي خلال حديثه أن يكون هناك هيئة اقتصادية لإدارة المحميات حتى لا تمثل عبء على موازنة الدولة وأخرى تنظيمية لإدارة منظومة المخلفات ويبقى جهاز شئون البيئة للتفتيش والرصد والتقييم البيئي ودراسات التنوع البيولوجي ، وهناك أيضا اقتراح بأن يكون لرئيس الوزراء نواب متخصصين في كافة القطاعات كان يكون هناك نائب للوزارات الخدمية مثل البترول والمرافق والتعليم والكهرباء الأمر الذي سيخفف العبء على رئيس الوزراء لإدارة الأمور السياسية العامة فيما يختص النائب بالتنسيق بين الوزارات. وأوضح فهمي أن تكليفه للوزارة كان تكليفا فنيا لمدة 3 أشهر لتخفيف العبء عن الموازنة العامة من خلال إعادة العلاقات الدولية لجهاز شئون البيئة مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل وكان يتوقع خروجه في التعديل الأخير وإن سبب تقديمه للاستقالة هو أنه شعر أكثر من مرة بالاتجاه نحو تسييس مجلس الوزراء وأخونته بدليل تبديل 3 وزراء فنيين وأقويه بثلاثة من الحرية والعدالة..مشيرا إلى أن الميزانية الاستثمارية للوزارة تبلغ 295 مليون جنيه فقط استطاع من خلال حرفيته في المجال البيئي إيجاد المشروعات التي تخلق نوع من القوة الشرائية وتنفيذها في ظل تلك الموارد المحدودة مثل مشروع الفحم النظيف وإنتاج الوقود الحيوي من المخلفات الزراعية وقال فهمي لم أسع لهذا المنصب منذ البداية و سوف استمر في العمل القطاع البيئي ولكن من خلال موقع آخر فلا أستطيع ترك المجال الذي أفنيت فيه عمري وأنا أتيت وحيدا وسوف أغادر وحيدا وسأترك ذاكرة مؤسسية الكترونية يستطيع أن يستفاد منها من يأتي بعدي. وأوضح الدكتور خالد فهمي أن من أهم المشروعات التي تم انجازها في الفترة التي قضاها في الوزارة، مشروع المخلفات الصلبة الذي تم عرضه على رئيس الوزراء وتم الموافقة على إنشائه وبالفعل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيعلن في أقرب وقت عن إنشاء الجهاز وهناك استراتيجيه طويلة الأجل للتعامل مع المخلفات الصلبة وإستراتيجية للعام الحالي وخطة للاستثمار البيئي ب25 موقعا في 9 محافظات تم عرضها على القطاع الخاص والمستثمرين وحازت على إعجابهم وكلها مشروعات تحول المخلفات إلى طاقة بجانب فرص الاستثمار في مجال المحميات الطبيعية..أما مشكلة القمامة وإعادة تدويرها فأصبح هناك مدخل جديد يعتمد على مشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص بجانب القطاع الحكومي. وفيما يتعلقبمشكلة المخلفات الزراعية، قال فهمي أنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة للبترو كيماويات على مشروع كبير وهام يتعلق باستخراج الوقود الحيوي من المخلفات الزراعية الذي تستخدمه وتحتاجه شركات الطيران خاصة فى السنوات القادمة. مشيرا إلى إن لدينا 27 مليون طن مخلفات زراعية وكان اتجاهنا هو أن نخلق طلب اقتصادي على هذه المخلفات أي طلب مدعم بقوة شرائية فتم الاتفاق مع مجموعة من الشباب على إعطائهم المكابس والفارمات نظير قرض دوار بدون فائدة وتم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية على أن يقوم الشباب بالاتفاق مع الفلاحين ليوردوا إليهم المخلفات بسعر مناسب بدلا من حرقها ثم يتم استخراج الوقود من تلك المخلفات وخلال عامين سيتم خلق صناعة جديدة توفر أيدي عاملة فيجب أن يكون هناك نظرة اقتصادية للحلول تركز على مشروعات اقتصادية للشباب ويكون لها مردود بيئي. أما مشكلة اللندين"المبيدات الخطرة"، أشار فهمي انه تم حلها من خلال خبير منظمة الأغذية والزراعة الذي أكد على صحة التقييم الفني للوزارة للمشكلة وطرق حلها ويتم حاليا الإعداد لوثائق الطرح الدولي وتم اختيار الشركات التي يمكن تنفيذها للوثائق لأنها تحتاج إلى خبرة عالية يبقى فقط التنفيذ الذي يحتاج إلى عام حسب الجدول الفني. واختتم فهمي حديثه بأن مصر أعطتنا الكثير وجاء الوقت لأن نرد لها جزء مما أعطتنا وانه جاهز في أي وقت لإثراء العمل البيئي دون مقابل،وأضاف إذا كنا نريد أن نصلح البلد فليبدأ كل شخص بنفسه واعتقد أن كل شخص منا يمكن أن يفعل شيئا للنهوض بها.
