أكد الخبراء العسكريون أن الجيش المصري أثبت للجميع أنه جيش الوطن يحمى ويصون مقدراته ورفض الخبراء إطلاق كلمة "انقلاب عسكري" على ثورة 30 يونيو. وأوضحوا أن الوصف الدقيق لهذه المرحلة هي "انقلاب شعبي وقف بجواره وسانده القوات المسلحة بالإضافة إلى جميع مؤسسات الدولة وانتقد وأي تلويح أجنبي بقطع المساعدات لمصر بسبب ثورتها ووجهوا رسالة إلى جميع دول العالم بان مصر أصبح قرارها نابع من شعبها ولن يقبل بأي مساس بحرياته والوقوف أمام رغبته الشديدة بالتمسك بالديمقراطية السليمة التي تتماشى مع معتقداته الراسخة. وفى البداية قال الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء أحمد عبد الحليم، إن القوات المسلحة المصرية تتمتع بعقيدة سامية يكاد لايكون لها مثيل في كثير من دول العالم فمن المعتاد وخاصة في إفريقيا أن يسيطر الجيش على الوضع السياسي بالبلاد باعتباره صاحب قوة السلاح لكن في جيشنا الوطني لا تعنيه السلطة السياسية أبدا بل يحرص على حماية امن هذا الوطن سواء الخارجي أو الداخلي لذلك سعى منذ بداية حكم الإخوان لمصر تقريب وجهات النظر بين أحزاب المعارضة بدافع وطني مخلص لكنه قوبل من مؤسسة الرئاسة بتعنت ورفض وطلب مرسى من الفريق أول السيسيى أن يقوم بإلغاء دعوته ى نوفمبر 2012 وكانت هذه البداية لمحاولة تهميش الجيش وذلك من اجل إلا يصبح أي دور لقيادات القوات المسلحة في أي مصالحة مجتمعية كما أنهم كانوا لا يرغبون في عمل مصالحة حقيقية وراهنوا على شعبيتهم. وأضاف عبد الحليم أن منذ هذا الاجتماع الذي دعت إليه القوات المسلحة بدأت حملات الإهانة والتشويه غير المباشر لرموز وقادة القوات المسلحة. وغضب الجيش وحذر من ذلك إلا أنهم استمروا ومازالوا مستمرين فى الترويج لأكاذيبهم والأكثر من ذلك هو دعتهم للضباط والجنود برفض ما فعله الجيش بمساندة الثورة الشعبية. وأشار عبد الحليم إلى أن دور القوات المسلحة في المرحلة القادمة هو ضمان تنفيذ خارطة الطريق التي توافقت عليها مع القوى المدنية والأزهر الشريف والكنيسة وأشاد بالتزام الجيش بما تعهد به كعهده دائما وابتعد عن السياسة والتزم بالخروج بنا من داخل نفق مظلم دخلنا إليه عن طريق الخطأ وكان يجب تصحيح المسار. وقال عبد الحليم إن الإخوان فقدوا فرص تاريخية لتحقيق أهدافهم الخاصة وهى حكم دولة بحجم مصر وتحقيق أهداف التنظيم الدولي الذي يرأسه المرشد محمد بديع وكذلك تحقيق دولة الخلافة لافتا إلى أنهم لن يستطيعوا الوصول إلى الحكم إلا بعد ما يقرب من قرن من الزمان. ورأى اللواء محمود خلف قائد قوات حرس الجمهوري الأسبق أن إدعاء البعض أن ما فعلته القوات المسلحة انقلاباً على الشرعية هو مغالطة كبرى لان من صميم عمل الجيش وواجب على القوات المسلحة في حال استشعارها الخطر أن تقوم بأعمال من شأنها المحافظة على أمن البلاد وفقاً للمادة 194 من الدستور والتي تنص على أن القوات المسلحة ها المسئولة عن أمن وسلامة البلاد. وأشار خلف أن قيادات الجيش المصري استشعرت الخطر المحدق بنا وأصدرت بيان أول أمس في محاولة منها للمحافظة على الأمن القومي والاستماع لمطالب الشعب الذي خرج بأعداد غير مسبوقة يطالب بالتغيير . وأشار أن القوات المسلحة سبق وأن قدمت للرئاسة تقارير ومعلومات لديها حول مؤشرات الاحتقان في الشارع وأعطت مهلة 7 أيام تنتهي قبل 30 يونيو وحذرت من الدخول في نفق مظلم وهو ما نستطيع الآن أن نقول أننا ذاهبون إلى هذا النفق في ظل حالة الاستهانة بالأعداد ومطالب الشعب المصري . أكد اللواء محمود خلف أن الأوضاع في سيناء مطمئنة للغاية ولا يوجد هناك أي داع للقلق بشأنها قائلاً : "أخر شيء نفكر به سيناء" .. فالقوات المسلحة تحكم قبضتها من حديد في السيطرة على الأوضاع داخل أرض الفيروز .. وسأقول لك مفاجأة لا يعلمها أحد أن العناصر الإجرامية تلك عددها لا يتجاوز 125 فرد ومرصودون من رجال القوات المسلحة وهاربون في الجبال ويعيشون بصورة فردية أو في مجموعة لا تتجاوز 3 أفراد وسيتم تطهير سيناء منهم قريباً .. وسأكشف لك عن رقم أخر لكي تطمئن قلوب المصريين وهو انتشار 300 كمين في سيناء موزعين على الوديان والطرق الفرعية الصغيرة والرئيسية . وأضاف خلف أن الطائرات الأباتشي تحلق على مدار ال24 ساعة في سماء سيناء كلها في المناطق الجبلية والسكنية وتقوم بتصوير ليلي لجميع المناطق المحتمل تواجد العناصر فيها تمهيداً للقضاء عليهم في أقرب وقت .. والقوات المسلحة مستعدة لأي احتمالات وتعمل على صد أي تهديدات للتأثير على استقرار الأمن القومي. ومن جانبه أكد مساعد وزير الدفاع الأسبق والخبير الاستراتيجي اللواء نبيل فؤاد أن بيان القوات المسلحة نابع من مسئوليتها التاريخية والأخلاقية الملقاة على عاتقها لأنها دوماً ما كانت سند وظهير الشعب المصري العظيم، ودائماً تظهر في الوقت المناسب وتتقدم الصفوف. وأكد أنه لو كان في نية القوات المسلحة الانقلاب كانوا أعلنوها فوراً ولكن قيادات الجيش قامت بتحديد مدى زمني لتلبية مطالب الشعب، وإلا ستقوم هي برسم خارطة الطريق دون إقصاء لأي طرف من المعادلة السياسية والتي لا ترغب القوات المسلحة في الدخول فيها كما شددت في بداية البيان .
