أثبت البيانان الأخيران للقوات المسلحة والرئاسة وجود حالة من عدم التناغم بين المؤسستين .. ووجود خلاف حقيقي بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة .. وهو ما ينفي تأكيدات الرئيس محمد مرسي أنهما نسيج واحد ولا يوجد بينهما أي تعارض .. فبيان الرئاسة أدان بصورة غير مباشرة بيان القوات المسلحة ووصفه بأنه محاولة لإرباك المشهد السياسي المركب أصلاً .. ولم يتم مراجعة القائد الأعلي للقوات المسلحة في إصدار بيانها. الأخبار تستعرض أراء الخبراء العسكريين وقدامي القادة للتعرف علي رؤيتهم في مستقبل العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة . ففي البداية أكد اللواء نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع الأسبق والخبير الاستراتيجي أن بياني القوات المسلحة والرئاسة يوضح أن هناك شرخا في العلاقة بين المؤسستين وأنهما لا يمكن أن يكونا مؤسسة واحدة . وأوضح فؤاد أن بيان القوات المسلحة نابع من مسئوليتها التاريخية والأخلاقية الملقاة علي عاتقها لأنها دوماً ما كانت سند وظهير الشعب المصري العظيم .. ودائماً تظهر في الوقت المناسب وتتقدم الصفوف .. مؤكداً أنه لو كان في نية القوات المسلحة الانقلاب كانوا أعلنوها فوراً ولكن قيادات الجيش قامت بتحديد مدي زمني لتلبية مطالب الشعب .. وإلا ستقوم هي برسم خارطة الطريق دون إقصاء لأي طرف من المعادلة السياسية والتي لا ترغب القوات المسلحة في الدخول فيها كما شددت في بداية البيان . وحول إمكانية إصدار وزير الدفاع بياناً دون الرجوع للقائد الأعلي "رئيس الجمهورية" قال فؤاد أن القوات المسلحة فعلت هذا في إطار المسئولية التاريخية تجاه الشعب وأنها قد قامت من قبل بإمهال جميع الأطراف السياسية أسبوعاً للتوافق منعاً لزيادة الاحتقان وحتي لا تنزلق البلاد إلي المجهول وهو ما لم تسمح به القوات المسلحة أبداً . وأضاف اللواء محمود خلف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا قائد الحرس الجمهوري الأسبق أنه من الواجب علي القوات المسلحة في حال استشعارها الخطر أن تقوم بأعمال من شأنها المحافظة علي أمن البلاد وفقاً للمادة 194 من الدستور والتي تنص علي أن القوات المسلحة هي المسئولة عن أمن وسلامة البلاد . وأشار خلف أن قيادات الجيش المصري استشعرت الخطر المحدق بنا وأصدرت بيانا أول أمس في محاولة منها للمحافظة علي الأمن القومي والاستماع لمطالب الشعب الذي خرج بأعداد غير مسبوقة يطالب بالتغيير. وقال خلف إن القوات المسلحة سبق وأن قدمت للرئاسة تقارير ومعلومات لديها حول مؤشرات الاحتقان في الشارع وأعطت مهلة 7 أيام تنتهي قبل 30 يونيو وحذرت من الدخول في نفق مظلم وهو ما نستطيع الآن أن نقول أننا ذاهبون إليه في ظل حالة الاستهانة بالأعداد ومطالب الشعب المصري . وحول أعداد المصريين الذين خرجوا للشوارع أول أمس قال خلف أن الأعداد تجاوزت 15 مليوناً احتشدوا في كل ميادين مصر ودقت بالفعل ناقوس الخطر ولكن الرئاسة لم تتحرك ولم تعرها اهتماماً .. وأشار إلي أن القوات المسلحة لن تسمح بالعنف مؤكداً في الوقت نفسه وجود مؤشرات للعنف في سيناء ونزول أعداد كبيرة من التيار الإسلامي في أماكن مختلفة للاشتباك مع المتظاهرين السلميين وهذا ما لن تسمح به القوات المسلحة وفقاً لقواعدها الثابتة والمنصوص عليها في الدستور الجديد. وطالب خلف الجميع بضرورة التكاتف وإعلاء مصلحة الوطن قبل كل شيء وألا ننتظر حتي سقوط البلاد والوقوف في مقاعد المتفرجين . وأضاف اللواء حمدي بخيت الخبير الاستراتيجي والعسكري أن الرئاسة هي من تسببت في إرباك المشهد السياسي قائلاً "كفانا تزيفاً للحقائق وإلي متي يتم إنكار الموقف واتهام الآخر" . وأوضح بخيت أن الواقع يقول إنه يجب علي مرسي الرحيل وأن الشعب أسقط الرئيس منذ 30 يونيو الماضي .. والإجماع الشعبي هو الدستور الحقيقي وليس المسلوق في غياهب الجمعية التأسيسية المعيبة. وأشار بخيت إلي أن القوات المسلحة لا تربك المشهد بقدر ما تحميه وتدعم مطالب الشعب وتعطي رؤية واضحة لمستقبل مصر .
