أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن رفضه التام والمبدئي لكافة أعمال العنف التي تشهدها البلاد وإزهاق أرواح المصريين أيًا كانت انتماءاتهم السياسية أو الحزبية و بغض النظر عن الدوافع والأسباب. وأكد الحزب على تمسكه باستكمال مسيرة ثورة يناير وفقا لمبادئها الحقيقية وقيمها النبيلة التي كانت السلمية ركنا أساسيا فيها وشعارا جامعا للشعب المصري وراءها، كما يعلن أيضا عن رفضه للاعتداءات التي تعرضت لها مقار حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين انطلاقًا من تمسكه بحرية الرأي والتنظيم السياسي مهما كان حجم ما يمارسه النظام الحاكم بقيادة جماعة الإخوان المسلمين من انحراف بالمسار الديمقراطي وتهديد لحرية الرأي وإقصاء للأحزاب والقوي السياسية المعارضة لها. ودعا الحزب في بيان له الجمعة 28 يونيو، كافة القوى السياسية الوطنية للالتفاف حول مبدأ سلمية العمل السياسي وضرورة الحفاظ على حياة وسلامة المصريين جميعا، وعلى رفض كافة أشكال التحريض الطائفي والكراهية الدينية أو استخدام الملف الطائفي وسيلة لإرهاب المواطنين وإشاعة الخوف بينهم نحو ما يمارسه النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المتحالفة معها، وعلى إصراره على الدفاع عن حق كل مواطن مصري في العيش الأمن والمشاركة السياسية والاحتجاج والتظاهر دون أن يكون رهينة لسياسة حزب حاكم يبدو مستعدًا للتضحية بحياة المواطنين ووحدة الأمة لضمان بقائه في السلطة واستكمال مخططه للاستيلاء على مؤسسات الدولة. وشدد على مسؤولية الشرطة وأجهزة الأمن والقوات المسلحة على الحفاظ على حياة المصريين جميعا وعلى سلامتهم لان هذا واجبهم القومي والدستوري ولا مجال فيه للاحتماء بأقوال مرسلة حول الحياد والابتعاد عن الصراع السياسي لان ما يهدد امن وسلامة المصريين لا يحتمل حيادا ولا تقاعسا ولا هروبا من هذه المسؤولية التاريخية. ولجماهير شعب مصر فان الحزب يؤكد أن النظام الإخواني الحاكم ساقط لا محالة ولكن سقوطه لن يتحقق إلا بإصرار الشعب المصري على رفضه ومقاومته والتصدي لممارساته بالوسائل السلمية آلتي سوف تحقق آمال الشعب المصري وتحافظ على وحدة وكيان الوطن.
