أكد رئيس لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى محمد ألفقي انه لأول مره يناقش المجلس الموازنة ألعامه للدولة . وقال ألفقي – خلال الجلسة المسائية للمجلس التي ترأسها حسين حامد حسان - : " مناقشة الموازنة مسئوليه كبيره قبل أن تكون شيء مشرف لهذا المجلس". وأضاف ألفقي :" اشهد أن هذا المجلس المفتري عليه ليلا نهارا , النواب لن يتوانوا للحظه واحده في بذل المجهودات ", مؤكدا أن جميع فئات الشعب المصري تريد مشروع الحلم للامه المصرية وهو المشروع القومي لمكافحة الفساد ". وأشار ألفقي إلي أن مناقشة "الشورى" لموازنة الهيئات ألاقتصاديه جاءت في ضوء الاهتمام بالفقراء , مشددا علي أهمية محاربة الفساد من خلال المشروع القومي لمكافحة الفساد , مؤكدا أهمية العمل علي دعم و ألمحافظه علي المواطن المصري الفقير . وأضاف أنالهيئات الاقتصادية تبلغ موازنتها أضعاف الموازنة العامة حيث تبلغ موازنة51 هيئة اقتصادية في مصر . وقال رئيس "مالية الشورى" :" أن المشروع ليس مجهود اللجنة المالية وحدها بل هو نتاج مجهودات بذلت من قبل جميع اللجان النوعية بالمجلس .. و تسائل ألفقي موجها سؤاله للنواب بكم تقدر موازنة الهيئات ألاقتصاديه ؟ , وعندما لم يجبه أحد من النواب , فأجاب قائلا : "قول و أنت مطمئن تريليون " , مؤكدا أنها لا تشمل الموازنة العامة للدولة موازنات هذه الهيئات . وأشار ألفقي إلي أن موازنة الصناديق الخاصة تعد موازنة موازية وتبلغ ميزانيتها 50 مليار وهذا ما أمكن حصره فقط وان كانت موازنتها اكبر من ذلك بكثير , لافتا إلي أن المادة 116 من الدستور توجب ضم كل إيرادات الدولة إلي الموازنة العامة مما يعني أن الصناديق الخاصة والهيئات الاقتصادية تحتاج إلى تعديل تشريعي لضمها للموازنة العامة . وأوضح ألفقي أن هناك 6 هيئات مدينة ب97 مليار جنيه لبنك الاستثمار وإجمالي المتأخرات على 5 هيئات 9 مليار جنيه وهو تراكم مديونيات والسبب في ذلك هو النفوذ السياسي لبعض الوزراء في السابق , بالاضافه إلي مدي ضعف الرقابة الفنية والمالية والإدارية على الهيئات الكبرى مثل اتحاد الإذاعة والتلفزيون وهيئة السكك الحديد . وانتقد ألفقي المحسوبية التي كانت تتسبب في تعيين عاملين غير مؤهلين , مشيرا إلى ضرورة تطبيق الحد الأقصى للأجور , وقال :" هناك مشروع قانون لابد من تنفيذه وجعل الحد الأدنى للأجور 50 ألف جنيه" , مطالبا بضم بعض الهيئات الاقتصادية ذات النشاط الواحد في هيئة واحدة مثل هيئات بعض الموانئ لان الإدارة العليا لهذه الهيئات تكلف الدولة كثيرا فضلا عن السيارات والبدلات. في حين أكد د.عمرو دارج وزير التخطيط و التعاون الدولي أن هناك مشكلة في دراسات الجدوى المتعلقة بالمشروعات و أنه من الضروري أعداد دراسات جدوى . طالب من المجلس بعدم تخفيض الاستثمارات الحكومية الموجودة في الباب السادس والتي قدرت ب 10.3 مليار جنيه , و أن الحكومة تشرع في تطبيق واستكمال المشروعات التي لازالت لم تنتهي فضلا على أن أداء الحكومة وسياستها مختلفة وتريد بالفعل أنجاز المشروعات وتخفيض الاستثمارات الحكومية يعوق الحكومة . وطالب دارج ببحث تخفيض موازنة البعثات العلمية ، متسائلا هل في الوقت الذي ينكمش فيه الاقتصاد المصري ونحتاج إلى مشروعات وتشغيل عمالة من أجل مواجهة البطالة نجد مجلس الشورى يخفض الاستثمارات الحكومية , وأضاف :" لا يخفي عليكم الظروف الخاصة التي تمر بها مصر ". وقال ألفقي انه تم تخفيض اكثر من مليار جنيه من هيئة واحدة ووافقت الهيئة على ذلك مطالبا المالية بالتفاوض مع باقي الهيئات مما يؤدي لتخفيض 2 مليار جنيه و40 مليون جنيه.
