قال السيد محمد عبد المجيد الفقي مقرر التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2013-2014 إن إجمالي الانفاق بمشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2013-2014 تقدرأن تصل إلى نحو 5ر881 مليار جنيه بزيادة قدرها 1ر148 مليار جنيه عن موازنات السنة المالية المنتهية بنسبة 2ر20%. وأشار الفقي إلى أن الهيئات الاقتصادية تمثل جزءاً مهماً وحيوياً في بنية الاقتصاد القومي سيما وأن عددها يبلغ 51 هيئة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013-2014، وتنتشر في معظم القطاعات الانتاجية والخدمية ومنها الزراعة والري والصناعة والبترول والتعدين والكهرباء والطاقة والتجارة والتموين وغيرها. وأضاف أن الإيرادات الإجمالية لمشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية تستهدف أن تبلغ نحو 9ر947 مليار جنيه، بزيادة تربو على 164 مليار جنيه عن المستهدف بموازنات السنة المالية المنتهية بنسبة 9ر20%. وتابع الفقي "أنه يقدر أن يصل الفائض الكلي للهيئات في ضوء الانفاق الإجمالي والإيرادات الإجمالية المستهدفة بمشروعات الموازنة إلى نحو 4ر66 مليار جنيه، وهو ما يزيد عن المقدر بموازنات الهيئات للسنة المالية السابقة بنحو 9ر15 مليار جنيه بنسبة 5ر31% ". واستعرض الفقي مقترحات وملاحظات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومن بينها: الهيئات الاقتصادية تحتاج إلى معاملة مالية واحدة، بحيث تخضع للحد الأدنى والأقصى للأجور، والتوجه لضم بعض الهيئات ذات النشاط الواحد في هيئة واحدة، وإعداد موازنات هذه الهيئات بشكل حقيقي. ولفت إلى أن مديونية الهيئات الاقتصادية لبنك الاستثمار الوطني في 30 يونيو 2012 بلغت 9ر113 مليار جنيه، وأن 5 هيئات من بين إجمالي عدد الهيئات البالغة 51 هيئة تقدر مديونيانتها بنحو 100 مليار جنيه. وأشاد الفقي بالجهد المبذول من المجلس في مناقشة الموازنة العامة للدولة، معتبراً أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري التي يتم فيه مناقشة الموازنة العامة بهذا الشكل التفصيلي، معتبراً أن الموازنات العامة السابقة كان يتم مناقشة 10% منها. وأوضح أنه لأول مرة في تاريخ المجلس يتم إدخال الهيئات الاقتصادية في الموازنة العامة للدولة، واصفاً هذه الهيئات في السابق بأنها كانت بمثابة "موازنة موازية".
