يفتتح الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية بعد غد الأربعاء أعمال المؤتمر السابع والعشرين للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بعنوان "رؤية إستراتيجية لتحديث مصر من منظور اقتصادي وقانوني" ، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء. وقال فياض، في تصريح له اليوم، إن المؤتمر سيناقش عددا من القضايا الهامة كالاستخدام التنافسي للمعرفة كأساس لبناء إستراتيجية تحديث مصر، وأهمية تحديث التشريعات والقوانين واللوائح الإدارية لتتلاءم مع المتغيرات الدولية والمحلية ومراعاة عمق الأمن القومي الإستراتيجي لمصر عند اتخاذ أية قرارات. وأضاف أن المؤتمر يتناول ضرورة دعم المشروعات الصغيرة لأهمية دورها في تحقيق النهضة الاقتصادية الحقيقية، والاستفادة من تجارب الدول المختلفة التي سبقتنا في النهوض الاقتصادي كدول البريكس وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا. وأشار إلى أن هذه القضايا تستلزم إعلاء المصلحة القومية ومقاومة التهميش والدخول في علاقات دولية أوسع وعلى كافة المستويات والمجالات. ومن جانبه، قال الدكتور رابح رتيب أمين عام المؤتمر إن وزير المالية سيفتتح الجلسة الأولى للمؤتمر الذي يستمر فعالياته لمدة يومين، حيث سيلقي كلمة حول جهود الحكومة لتحديث الاقتصاد المصري، وبرنامجها للاصلاح الاقتصادي والخطوات التي بدأت بالفعل على هذا الطريق. وأوضح أن جلسات المؤتمر تتناول 8 محاور رئيسية وهي رؤية جديدة نحو تحديث العنصر البشري، الإصلاح السياسي والتغيير المنشود لدور الدولة، الإصلاح الاقتصادي في ضوء الرؤية الإستراتيجية لتحديث مصر، دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في النهضة الصناعية لمصر، فلسفة سياسية متطورة لتحقيق الأمن القومي والإستراتيجي المصري، الاتفاقيات الثنائية مع الدول المختلفة لتشجيع الاستثمارات في مصر، الدور المنوط بالمشرع ليتواءم مع الرؤية الإستراتيجية لتحديث مصر، أهم التشريعات والقوانين التي يتعين تعديلها أو إصدارها لتحديث مصر. ويشرف على تنظيم المؤتمر الدكتور مصطفي السعيد نائب رئيس جمعية الإحصاء والتشريع ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور رابح رتيب رئيس الموسم الثقافي للجمعية وأمين عام المؤتمر بجانب مقرري المؤتمر الدكتور محمد عبد الظاهر سكرتير عام الجمعية والدكتورعلاء رزق الخبير الاقتصادي والإستراتيجي والدكتور كمال محجوب رئيس مؤسسة دار المعارف.
