أصدر الرئيس محمد مرسي قراراً جمهورياً رقم 433 لسنة 2013 بزيادة المعاشات من 7.5% إلى 10% لجميع المستحقين، بدءاً من أول يوليو المقبل، وبحد أدنى 10 جنيهات وبدون حد أقصى للمعاشات المستحقة قبل قرار المعاشات السابق الصادر الذي بدأ العمل به في أول يوليو 2006. وبالنسبة للمعاشات المستحقة قبل تاريخ أول يوليو 2013 تزيد المعاشات إلى 10% أيضاً، بحد أدنى 50 جنيهاً وبدون حد أقصى، وفقاً لأحكام قوانين المعاشات والمكافآت الاستثنائية، التأمين الاجتماعي، التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال، التأمين الاجتماعي على العاملين في الخارج، التأمين الاجتماعي الجديد، التأمين الاجتماعي الشامل. ووفقا لنص القرار يراعى بشأن هذه الزيادة أن يكون المعاش المحسوب على أساسه الزيادة هو مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2013، ومجموع المعاش المستحق لصاحبه عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير، ولا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها في المادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي جزءاً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة. ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القرار، ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قراراً بالقواعد المنفذة لأحكامه.
