قال رئيس مجلس الوزراء .د. هشام قنديل انه لا توجد حدود قصوي للكميات علي الإطلاق، فيمكن لمالك السيارة الحصول علي احتياجاته من الوقود بصورة طبيعية تماما . وأضاف قنديل خلال المؤتمر الذي حضرة رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم احمد سامح ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف هدارة ووزير التموين .د. باسم عودة ووزير المالية .د. فياض عبد المنعم ورئيس الهيئة العامة للبترول المهندس طارق البريطقاوي انه لا توجد حصة محددة يوميا آو شهريا آو سنويا للاستهلاك. لافتا إلي أن الغرض الأساسي للتحول لنظام البطاقات الذكية في عمليات توزيع الوقود هو ضبط حلقات توزيع الوقود سواء من المستودعات إلي سيارات نقل الوقود ثم إلي المحطات ثم للمستهلك النهائي بما يضمن عدم تسرب تلك المنتجات البترولية آو تهريبها للسوق السوداء. وردا علي تخوف البعض من ضياع الكارت أو فقده فسوف تقوم إدارة المشروع بإصدار كارت آخر بديل في هذه الحالة ، كما ان الكارت له رقم سري سيبلغ لحامله لإدخاله عند الاستخدام وبالتالي عند فقد الكارت لا يمكن استخدامه. وقال إن هناك خطين تليفونيين يعملان 24 ساعة يوميا طوال الاسبوع رقمهما هما 19680، و19683 للإبلاغ عن فقد الكارت لإيقاف العمل به الكترونيا ، كما ان الخط التليفوني سيتلقي ويحل اية مشكلات تواجه المواطنين. وبالنسبة لتخوف البعض من رفض محطات الوقود تزويد السيارات وامتناعها عن البيع بالسعر المدعم ، فعلي كل من يتعرض لهذا الموقف الاتصال بالخط التليفوني والإبلاغ عن هذه المخالفة مع التوجه لعمل محضر لهذه المحطة في اقرب قسم شرطة وسوف تتابع ادارة المشروع هذه البلاغات. ويعد استخدام الكروت الذكية امر بسيط للغاية حيث يجري تمرير البطاقة علي اجهزة خاصة بأجهزة البطاقات الذكية، ثم كتابة الرقم السري لتقوم تلك الأجهزة بتسجيل عملية شراء الوقود. هذا وسوف يصدر لكل مالك سيارة كارت ذكي للتزود بالوقود، ومن يمتلك أكثر من سيارة سيصدر لكل منها كارت، علما بأنه لا يجوز استخدام كارت الغير حتى لا يستغلها بعض ضعاف النفوس في تهريب الوقود، ومهما كان عدد السيارات المملوكة للشخص الواحد فلا توجد أية حصص أو كميات محددة للكارت الذكي. وتسهم المنظومة الالكترونية الجديدة بجانب الحد من التسرب في بناء قاعدة معلومات حقيقية ودقيقة عن انماط الاستهلاك وحجمه بالنسبة لكل نوع من انواع الوقود، بما يساعد متخذ القرار علي التخطيط لتطوير شبكة التوزيع الداخلية وضخ كميات من المنتجات البترولية لجميع مناطق الجمهورية بصورة تتفق مع الاستهلاك الفعلي بما يقضي علي اية اختناقات او ازمات في التوزيع. هذا وقد تم الانتهاء من تدريب العاملين بمحطات الوقود البالغ عددها نحو 2600 محطة علي مستوي الجمهورية، حيث تم اعداد دورات لتدريبهم علي التعامل مع المنظومة الالكترونية الجديدة. ومن نتائج المرحلة الأولي إن كل محطات ومستودعات الوقود اصبحت مرتبطة من خلال شبكة الكترونية بغرفة عمليات مركزية في الشركة المنفذة لمشروع والهيئة العامة للبترول، ومع كل عملية تزود بالوقود من اي محطة علي مستوي الجمهورية يتم خصم تلك الكمية من رصيد المحطة لحظيا وبالتالي يمكن معرفة الرصيد الحقيقي من منتجات البترول المتواجد بالفعل في جميع محطات الوقود وأيضا بالمستودعات وبالتالي التدخل لضخ كميات إضافية لهذه المحطات فور اقتراب رصيدها علي النفاذ.