واصلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى مناقشة تعديلات القانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان. ووافق أعضاء اللجنة، خلال اجتماعها الثلاثاء 18 يونيو ، على المادة الأولى من مشروع القانون المقترح، بعد إضافة فقرة تنص على "وتتم مناقشة ميزانيته ضمن الموازنة العامة للدولة". وكانت المادة تنص على "حظر تدخل أي جهة أو سلطة في شئونه المالية أو الإدارية، أو إعاقة ممارساته لاختصاصاته". وشهدت اللجنة بعض الجدل حول المادة، لمطالبة ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أسامة رشدي، بعدم إخضاع المجلس لأي رقابة مالية أو إدارية، لأنه سيخل من استقلاليته، ويسمح للسلطة التنفيذية التدخل في شئونه، مشددا على ضرورة أن يكون بمنأى عن أي سلطة. وأوضح رشدي، أن المجلس معني برصد كافة الانتهاكات بما فيها رئاسة الجمهورية، وكافة هيئات الدولة، مما يتطلب استقلاليته التامة عن أي سلطة. وكان عدد من النواب اقترحوا الخروج من مأزق رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، للمجلس الحقوقي، نظرا لتبعيته للسلطة التنفيذية، بمراقبة ميزانيته بواسطة مجلس النواب، وفي حال غيابه يقوم مجلس الشورى بهذا الدور، إلا أن المقترح تم إرجاء الموافقة عليه، نظرا لعدم وجود قوانين حالية تسمح بذلك. وألمح ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلي تخوفه من سيطرة البرلمان على المجلس، أو تغول أي سلطة عليه. فيما قال النائب رضا الحفناوي، أن المعني من رقابة البرلمان للمجلس، الإطلاع على أي خلل في مصروفات المجلس، وبحث إمكانية إحالتها للجهات الرقابية ، وهو ما قوبل بالرفض من ممثلي المجلس، لضمان استقلالية المجلس. وحددت اللجنة عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان بأربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بدلاً من خمسة سنوات كما هو مقترح بمشروع القانون المقدم من النائب محمد العزب، فيما حذفت اللجنة مصطلح "ذوي الإعاقة" في المعايير المحددة لاختيار الأعضاء علي اعتبار أن المعايير الأخرى كافيه ويندرج تحتها أيضا ذوي الإعاقة مثل " تمثيل المرأة والشباب والتعدد الفكري والتنوع الإقليمي".
