قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع بما تجاوز قيمته 33 مليون جنيه لجلسة 18 يونيو لإعلان زوجته ونجليه إدخالهم كخصوم في الدعوي مع استمرار حبس المتهم. بدأت الجلسة في الواحدة عصرا، بإثبات حضور المتهم من محبسه بمستشفى سجن طرة، الذي حضر على كرسى "متحرك"، وتم إيداعه قفص الاتهام وقام رئيس المحكمة بمواجهته بقرار الاتهام الوارد بأمر الإحالة. أنكر الفقى جميع الاتهامات المنسوبة اليه بالكسب غير المشروع، ثم تلا ممثل النيابة أمر الإحالة، الذى وجه للفقي تهم الحصول على كسب غير مشروع بلغت قيمته 33 مليونا، و400 ألف جنيه، خلال الفترة من عام 2002، حتى 2011، وهى الفترة التى شغل فيها الفقى مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام. وأوضح قرار الاتهام أن الفقى حقق كسبا غير مشروع يتمثل فى أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونا، و263 ألفا، و308 جنيهات، تشكل الزيادة التى طرأت على ثروته ولم يثبتها فى إقرارات الذمة المالية التى حررها، ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التى امتلكها مع زوجته، كما لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة تعاملاته فى بورصة الأوراق المالية، كما أخفى حسابه ببنك كريدى سويس بسويسرا ثم أقر فى التحقيقات بأن رصيده فى هذا البنك قد بلغ 2 مليون و100 ألف دولار. وأفادت التحقيقات بأنه "قام بشراء الوحدة السكنية فى البرج رقم 3 مشروع سان إستيفانو رقم 1 بالطابق الرابع عشر، بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة، ولم يلتزم بسداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها مما كان ينبغى معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5%".
