قرر المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة الذي ترأس امس الثلاثاء الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري والمستشار سامي درويش عضو اليمين التنحي عن نظر الدعوى التي أقامها رجل الأعمال محمد أبو العينين وأسرته، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار منعه من السفر فى قضية كسب غير مشروع ، وذلك لاستشعارهما الحرج . وذكرت أن قرار منعه وأسرته غير ملائم قانوناً، لأن الدستور أوجب أن يكون تنظيم الحق فى الهجرة ومغادرة البلاد بقانون، وطبقا للمادة (41) فالحرية الشخصية حق مصون مكفول لا يجوز المساس به.