قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها الاثنين 17 يونيو برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، وقف السير في إعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانه . وجاء ذلك في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمد به لصالح رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني (إماراتي الجنسية) ، وذلك لحين الفصل طلب دفاع جرانه برد هيئة المحكمة. وتأتي إعادة محاكمة زهير جرانه في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير الماضي، والتي قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة والتي كانت قد عاقبت جرانه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.. حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة جرانه من جديد أمام محكمة الجنايات. وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت في مايو 2011 المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه، وذلك بعدما تبين للمحكمة أن الوزير الأسبق جرانه قد منح رجلي الأعمال المذكورين مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار زهيدة ودون وجه حق، على نحو أضر بالمال العام. وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى زهير جرانه أنه باع لرجلي الأعمال الحاذق وسجواني مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بعشرات الملايين من الأمتار التي تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل، ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة. وأوضحت النيابة أن جرانه قام بتربيح هشام الحاذق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي بغير وجه حق، وبتربيح سجواني 41 مليون دولار أمريكي على نحو ألحق ضررا بالغا بالمال العام.
