أقام عدد من الشخصيات السياسة دعوي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مطالبين فيها بوقف قرارات محافظ البنك المركزي بقبول ودائع بعض الدول الليبية والقطرية والسعودية بالبنك المركزي المصري . واختصمت المدعون فى دعواهم التي حملت رقم 55517 لسنة 67 قضائية والمقامة من د سعاد الشرقاوي ود عبد الجليل مصطفي ود عبد الخالق فاروق ومحمد عبد اللطبف وصلاح فورزي محمد وأمل محمود السيسى كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل و محافظ البنك المركزي هشام رامز ووزير المالية بصفتهم أكدت الدعوي أن قروضا تم قبولها بالبنك المركزي بعد قرض سعودي بقيمة مليار و450 مليون دولار بمقتضي اتفاق 21 يونيو 2011 بفوائد 2% وتم تفعيل الاتفاق في أبريل 2013 كما أن قرضا آخرا قيمته 2 ملياردولار جاء من ليبيا حسب اتفاق لمنحه لمصر في 12 أبريل من العام الجاري واستندت الدعوي في أسباب مطلبها إلى تقرير صادر من وزارة لشهر أبريل 2013 وورد به أن قطر أودعت 2 مليار دولار لدى البنك المركزي خلالالربع الثاني من العام المالي 2012 و 2013 وبذلك قفزت الودائع القطرية بالدين العام الخارجي من 33،7 مليار نهاية ديسمبر 2011 إلى 38،8 مليار دولار