قال المهندس أشرف بدر الدين إن اللجنة المالية بمجلس الشورى دعت ممثلي الأحزاب بالمجلس ورؤساء اللجان النوعية للتعرف علي ملاحظاتهم النهائية حول مشروع موازنة الدولة. وأشار إلى أن اللجنة بصدد إعداد التقرير للموازنة والذي سيتضمن تقريرا تفصيليا عن الموازنة وتقريرا أخر يتضمن ملاحظات كل لجنة حولها. وأضاف اشرف بدر الدين أن الموازنة جاءت في ظروف خاصة ومر عليها 3 وزراء ماليه ووزيرين للتخطيط لافتا إلي أن هناك تغييرا جذريا سيتم في مشروع الموازنة الجديدة الذي سيتم الموافقة عليها ، تحقق عائدا سريعا والتركيز علي المشروعات التي قاربت علي الانتهاء وأن أي مشروع جديد بغير دراسة جدوى لن تدرج له موازنة. من جانبه قال عبدالمنعم التونسي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "غد الثورة " خلال كلمته أمام لجنة الشئون المالية اليوم بمجلس الشورى برئاسة اشرف بدر الدين أن مشروع الموازنة يفتقد كلية الرؤية المستقبلية لأحوالنا الراهنة التي تستدعي بالضرورة أن نرشد ونعزز ونقضي علي كثير من الأرقام المغالي فيها ولكننا لم نتمكن من هذا لافتا إلي أن هذا الأمر لم نستطيع فعله. وأشار التونسي إلي أن الرؤية المستقبلية التي أنشدها تتوقف علي وزارة التخطيط ثم الوزارة المختصة، مشيرا إلي أن الموازنة الحالية نمطيه. فيما قال ناجي الشهابي ممثل "حزب الجيل "، أنه عندما قرأ الموازنة وكأنه رأي نفس مشروع الخطة الموازنة التي كان يقدمها بطرس غالي ولم يتغير شيء ولدينا عجز كبير في الموازنة العامة ولم نرى أي شيء عن ترشيد الإنفاق. وأشار الشهابي إلي انه كان يتوقع أن يتقدم رئيس مجلس الوزراء بمشروع الخطة والموازنة لمجلس الشورى، لافتا إلي أن المناقشات التي شهدها المجلس حول الموازنة كانت غير مسبوقة، مشيرا إلى أن مصر لو تعاملت بترشيد الإنفاق بحدود 25% بدون الإضرار بالمرتبات، وغابت عن الموازنة العدالة الاجتماعية التي كانت أحد أسباب الثورة . وأضاف ممثل حزب الجيل أنه كان يتوقع أن يحصد الحزب الحاكم تأييدا جيدا بهذه الموازنة، خاصة أن الشعب المصري ينتظر ذلك، ولا يوجد ميزانيه للبحث العلمي وحتى ميزانيه الجامعات منصبه فقط علي الرواتب، لافتا إلي أن هذه الميزانية تنتمي للعهد السابق ولا تنتمي لعصر الثورة ولابد أن يكون هناك بند للحد الأدنى والأقصى للأجور. وقال د.عمرو فاروق ممثل "حزب الوسط " رغم ترشيد الإنفاق إلا أننا لم نصل علي زيادة في عملية الترشيد أكثر من 3 مليار جنيه، لافتا إلي أن المبادئ العامة تم وضعها في الخطة العامة، لافتا إلي أن بند الأولويات ، فمثلا أنه أثناء مناقشة ميزانية الداخلية المقدرة ب13 مليار جنيه، اكتشفنا أن هناك أمور بسيطة مثلا أن كاميرات المراقبة التي ستوضع بشوارع القاهرة والتي تقدر ب150 مليون جنيه لتغطي 13 ألف كيلو متر، ونصف مليون جنيه لكل قسم شرطه ومن ثم فإن تطوير الأقسام يصل ل200 مليون جنيه وبالتالي فإن المجموع 350 مليون جنيه من إجمالي موازنة وزارة الداخلية. وتساءل محمد الحنفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، متى سيتم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، والمخصصات، وماذا تحقق الموازنة الجديدة للفلاحين لشراء المحاصيل المختلفة، ولماذا فشلت وزارة المالية من تحقيق المطالب الفئوية، موضحا أنه ينقل وجهة نظر الشارع لأنه نائب منتخب من الشعب.
