أكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أن التقرير النهائي للجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية، والذي صدر أمس حول وضع مصر بشأن الاتفاقية 87، هو تقرير إيجابي في مجمله، واعتراف رسمي من منظمة العمل الدولية بالجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية في إطار دعم الحريات النقابية. وأوضح الأزهري خلال بيان صحفي أصدرته الوزارة اليوم السبت، أن التقرير النهائي يكشف أيضا أن قرار اللجنة بوضع مصر على القائمة القصيرة قد استند في مجمله على معلومات لم تكن كلها دقيقة. وأضاف الأزهري، أن قرار اللجنة قد أكد على التزام الحكومة بضمان حرية التنظيم، وكذا الخطوات الحثيثة والإيجابية التي اتخذتها الحكومة على طريق إصدار قانون جديد للنقابات، موضحا أن اللجنة قد عبرت في تقريرها عن توقعاتها القوية بأن النقابات العمالية في مصر، سوف تكون قادرة على ممارسة أنشطتها وانتخاب ممثليها في حرية كاملة حتى إصدار القانون. وفي ذات السياق أضاف الأزهري أن التقرير قد تضمن الإشارة إلى ورشة عمل الحريات النقابية التي عقدت في إبريل 2013 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والتي نتج عنها تأييد كبير لوجود لجنة وطنية لمراجعة كل تشريعات العمل في مصر، وهذه اللجنة بدورها هي التي أعدت وناقشة وحاورت مشروع القانون الجديد، والذي تم تسليمه إلى مجلس الوزراء في 29 مايو 2013، والذي أحاله بدوره إلى مجلس الشورى الذي لديه سلطة التشريع حاليًا. وأكد الأزهري أنه يعتبر التقرير الختامي للجنة المعايير هو رسالة إيجابية واضحة في إطار الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ أغسطس الماضي، وأن كل ما تم الحوار بشأنه يتسق مع معايير العمل الدولية، وأن مصر ستتقدم بنسخة من مسودة مشروع القانون الجديد والموجودة حاليًا بمجلس الشورى إلى المنظمة تأكيدًا على حرص مصر أن تكون نصوص القانون متفقة تمامًا مع اتفاقيات وتعهدات مصر الدولية. وأكد الوزير أن مصر ستتقدم بتقرير شامل حول التقدم المحرز على صعيد إصدار القانون الجديد، وكذا وضع الحريات النقابية وممارسة النقابات لدورها إلى لجنة الخبراء المنبثقة عن لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات بمنظمة العمل الدولية قبل اجتماعها في نهاية العام الجاري. جدير بالذكر أن مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بجنيف، قد شهد أمس وأول الأمس جلسة دفاع الوفد المصري عن مصر إثر وضعها على القائمة السوداء من قبل لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية.
