أشار أمين عام نقابة المهندسين ورئيس لجنة المياه د.علي عبد الرحيم إلي أن مصر تعتبر دولة فقيرة مائيا منذ أن كان تعداد سكان مصر 55 مليونا أي منذ أكثر من 20 عاما. وأوضح أن نصيب مصر الحالي من مياه نهر النيل يقدر ب55.5 مليار متر مكعب تقريبا، وفى حال توزيعها على عدد السكان والبالغ 90 مليون نسمة، نجد أن نصيب الفرد حوالي 550 متر مكعب في السنة. أكد أمين عام نقابة المهندسين ورئيس لجنة المياه د.علي عبد الرحيم خلال ورشة العمل التي نظمتها نقابة المهندسين بعنوان "الموارد المائية وسد النهضة.. التحديات والحلول" أن الهدف من ورشة العمل هو الخروج بتوصيات تساعد المفاوض المصري وتبرز أهم نقاط القوة التي تساعد في هذه الأزمة وأهم نقاط الضعف التي يجب تجنبها وأهم نقاط القوة لدى الجانب الإثيوبي التي تمثل تهديد لمصر ونقاط الضعف لدى الجانب الأخر والتي يمكن أن تمثل فرص لمصر، إلى جانب كيفية زيادة حصة مصر من مياه النيل من أجل الوفاء باحتياجاتنا المتزايدة نتيجة للنمو السكاني والحافظ على حقوق الأجيال القادمة في مياه النيل. وشدد على أن الورشة جمعت آراء الخبراء والمتخصصين، لفتا إلى أن الورشة تجمع خبراء المياه وإنشاء السدود والجيولوجيا بهدف الخروج بتوصيات يتم عرضها على الجهات المسئولة الممكن أن تتكرر في الأسابيع القادمة وسنخرج بتوصيات نعرضها على رئيس الجمهورية. بدأت الورشة بكلمة ترحيب من نقيب المهندسين ماجد خلوصي والذى تحدث عن تقرير اللجنة الثلاثية حول سد النهضة ومضمونة ومدى سلامة تصميم السد والآثار السلبية لهذا السد وما هي ملامح منظومة السدود التي ستسعى أثيوبيا لإقامتها في الفترة القادمة ، مشيراً الى المعلومات التي وردت في تقرير اللجنة الثلاثية ومن هي الدول المانحة لأثيوبيا للقيام بهذا العمل ، وهل لبعض الدول العربية أيدي في تمويل هذا السد، ومدى استجابة دول حوض النيل للتحرك الدبلوماسي المصري ، والتحكيم الدولي ودوره ومدى إمكانية اللجوء لمحكمة العدل الدولية للحفاظ على حصة مصر في مياه النيل. من جانبه تحدث المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل ممثلا عن الدكتور محمد بهاء وزير الموارد المائية والري عن أن انه فى إطار الجهود التي تبذلها نقابة المهندسين في توضيح الموضوعات المتعلقة بملف مياه النيل ونشر التوعية المطلوبة عن أبعاد قضية السد الإثيوبي والمزمع إنشاؤه على النيل الأزرق بما يسهم فى رفع الوعي الوطني بهذه القضية المصيرية مشيرا إلى أن دول حوض النيل والتي تعانى الكثير من التحديات من نقص البنية التحتية وعدم الاستقرار السياسي فضلا عن محدودية الموارد المائية المتاحة والتغيرات المناخية ومدى تأثيراتها السلبية والحاجة الماسة إلى أدارة مائية رشيدة في معظم دول الحوض . مؤكدا على أن جميع دول حوض النيل الواحد يجب وان تكون ملتزمة بالقواعد الدولية والاتفاقيات التي تنظم التعامل بين دول النهر الواحد وأضاف بهاء أن الوزارة قد قامت بتشكيل لجنة وطنية لدراسة السد الأثيوبي ممثلا فيها كافة التخصصات الفنية والقانونية والسياسية مؤكدا على أن اللجنة تقوم بعقد اجتماعاتها بصورة دورية كثيفة لتقديم الدعم والمشورة للفريق المصري المشارك في اللجنة الثلاثية . وذكر بهاء كم من المعلومات الهامة حول تدفقات مياه الأمطار على إثيوبيا وبالتالي تصرفات المياه في النيل الأزرق والتي تصل إلى مصر والسودان كما ذكر أهمية رافد النيل الأزرق بالنسبة لمصر متحدثا عن أهمية المشاركة مع الجانب الاثيوبى في تنظيم وإدارة المياه عبر كلا من النيل الأزرق ونهر عطبره ونهر السوباط والتي تأتى المياه من النهضة الإثيوبية ذاكر بالأرقام تصرفات هذه الأنهار وأهمية تطوير مجرى هذه الأنهار لزيادة حصة مصر المائية ذاكرا وجوب تنظيم المليء التدريجي لخزان هذا السد وأهمية التدرج في زيادة الكهرباء منه حيث أن كل هذا لن يضر أبدا حصة مصر من المياه وفى سياق متصل أكد الدكتور عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي على أننا يجب أن نتذكر أن نهر النيل مسارً للترابط والمحبة وليس مساراً الخلافات مثل ما يحدث الآن وأن هذا وقت لابد وان تتكاتف فيه كافة القوى لحل هذه القضية الوطنية متحدثاً عن الجانب القانوني لمصر والاتفاقيات الخاصة بتنظيم استخدام مياه نهر النيل وأشار الأشعل إلى ضرورة التفاوض المباشر مع الجانب الأثيوبي على أن تكون تلك المفاوضات جادة ومثمرة عن طريق مذكرة قانونية مفصلة . مشيرًا أنه في حالة رفض إثيوبيا هذا الخيار لابد من الاتجاه نحو محكمة العدل الدولية وإجراءات التحكيم الدولي . وذكر أن هناك 9 اتفاقيات دولية جميعها يؤيد حق مصر فى عدم المساس بحصتها فى مياه النيل . وأشار إلى أهمية تحرك مصر للدول المساندة والداعمة لمشروعات السدود الأثيوبية منها الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين والهند وإسرائيل وإيران من جانبه أوضح الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا ومدير مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية في إفريقيا بجامعة القاهرة من أن الطبيعة الجيولوجية لإثيوبيا لا تناسب إقامة السد الإثيوبي حيث يوجد الكثير من المشاكل من اهمها حزام الزلازل بالجانب الشرقي أما ما يخص الجانب الغربي من الهضبة فأن له تركيبة جيولوجية لابد من دراستها دراسة جيدة وعميقة حيث انها الى جانب وجود فوالق بها فأنها ايضا شديدة الانحدار لذا لابد من عمل الاختبارات اللازمة والكافية حتى ترتفع درجة الأمان وعدم انهيار . وأوضح أن المناطق الإثيوبية ليست مناطق مسطحة شديدة الانحدار والأرض مكونة من صخور البازلت الضعيفة كما أنه يمر بها أكبر تصدع أرضي "فوالق" يقسم إثيوبيا نصفين "الأخدود الإفريقي العظيم ".. مشيرا إلى أن الفوالق تؤكد الطبيعة الزلزالية للمنطقة. وأكد شراقي أن اتساع سعة تخزين سد الألفية ، وتغيير اسمه أربع مرات في شهر ونصف يدل على أن السد من أجل هدف سياسي وليس من أجل هدف تقني على الإطلاق. ثم تحدث الأستاذ الدكتور أشرف الأشعل استاذ تصميم السدود و مدير معهد بحوث الإنشاءات عن أن سد النهضة بالنسبة لمصر ليس مسألة أمن قومي بحجم ما هو أمن وجود مشدداً على أن مصر كدولة عظمى هندسياً لا يجب أن يكون رد فعلها بمثل هذه السطحية وأضاف الأشعل إثيوبيا تنظر إلى مصر على أنها المتحكم في مسار نهر النيل عن طريق بناء السدود والخزانات نتيجة الخبرة التي يمتلكها المصريون وبالتالي فقد بدأ الأثيوبيون في التقليد الأعمى، دون أية مراعاة لأية حقوق في الدول الأخرى". وأشارت الدكتورة مها طاهر من قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري عن الرؤية مستقبلية للاحتياجات المائية حتي عام 2050 موضحة السيناريوهات المختلفة للميزان المائي حتى عام 2050 والتحديات المستقبلية سواء على المستوى الإقليمي والتي من أهمها الأوضاع السياسية بدول حوض النيل و تأثيرها علي تنمية و تطوير العلاقات بين دول الحوض و الاستفادة بالموارد، أو المستوى المحلى وهى قلة الموارد اللازمة لتحسين إدارة المياه مع الحاجة إلي إتاحة الموارد لتحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي لتقليل الفاقد، لافتة إلى أهمية تطوير ادارة المياه في مصر والتعامل مع المياه على أنها شيء نادر. وتوصلت الندوة إلى ضرورة تكوين لجنة قانونية للخروج بأهم ما جاء في الاتفاقيات الدولية مؤيدة للحق المصري في حصة المياه الخاصة بها اضافة الي تكوين لجنة مائية لبحث دراسات هطول الأمطار خلال السنوات القادمة ووضع تصورات كاملة في جدولة زمنية لتخزين بحيرة هذا السد واقصى سعة للتخزين واقصى ارتفاع للمياه في البحيرة مع زيادة تهذيب مجرى النهر ورواسبه لدراسة زيادة حصة مصر في المياه اضافة الي تكوين لجنة لتصميمات السد وجيولوجية السد للوصول للتصميم الأمن مع الأخذ في الاعتبار التنبؤ بالزلازل المستقبلية وتأثير بحيرة السد على الفوالق الارضية ان وجدت وتكوين لجنة كهربائية لدراسة تأثير جدولة ملئ البحيرة من المياه على كهرباء السد العالي وسوف تصدر توصيات تفصيلية عن كل محور من هذه المحاور .
