قالت رئاسة الجمهورية إن حرية التظاهر السلمي مكفولة للجميع ويكفلها الدستور والقانون، وإن الرئاسة ترحب بأي تعبير سلمي عن الآراء بل وتحمي هذا الحق. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم السفير عمر عامر، رداً علي سؤال بشأن موقف مؤسسة الرئاسة من مظاهرات 30 يونيو. وأوضح المتحدث الرسمي، رداً على سؤال حول ما تقوم به حملة تمرد من جمع التوقيعات لحجب الثقة عن الرئيس مرسي، أن مصر دولة مؤسسات وهناك دستور و قانون يحكم جميع المواطنين في هذا المسار. وقال إن مؤسسة الرئاسة تقر وتحمي التعبير السلمي عن الآراء في إطار القانون، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة تتابع هذه التطورات وتأخذها مأخذ الجد مع عدم وجود أي نوع من المعارضة لحق أي شخص في التعبير عن الرأي. وفيما يتعلق بمبادرة الأزهر للدعوة لنبذ العنف في 30 يونيو، قال المتحدث إن مؤسسة الرئاسة ترحب بأية مبادرة لسلمية المظاهرات ونبذ العنف حفاظا على أمن المواطن الذي هو الأساس، مشيرا إلى أن الامن ضرورة أساسية للحفاظ على أية منشأة حكومية أو خاصة. وأكد المتحدث أن الرئيس مرسي وجه في كلمته الإثنين الماضي على الهواء مباشرة دعوة لكل القوى السياسية والحزبية والوطنية، وأن الرئيس حريص على الدوام على دعوة كل القوى للحوار الوطني وهو آلية مناسبة للتفاهم والالتقاء حول قضايا العمل الوطني، وأنه تم توجيه الدعوة مساء أمس ولا زالت الرئاسة تنتظر الرد على الدعوة للحوار.
