أفتتح الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من قيادات القطاع، اليوم 11 مايو، المرحلة الثانية من المشروع المنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادي، والتي تضم 5 مباني تكنولوجية مجهزة، لاستضافة الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد لتصدير منتجاتها التكنولوجية إلى عملائها في جميع أنحاء العالم، انطلاقا من مصر. تفقد المعرض الذي يضم عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية والعالمية العاملة والمتعاقدة حديثا بالمنطقة، والتي تقدم من خلاله رؤيتها لتطور الصناعة وخططها المستقبلية للتوسع في السوق المصري، وفى المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادي. المشروع انطلق في مارس 2008، ويضم عدد من مراكز الكول سنتر، والشركات منها "اكسيد" و"راية" و"سايكس" العالمية، وبعض المنشآت الخدمية مثل: نقطة الإسعاف ومحطة المياه ومحطة الإطفاء ومحطة الكهرباء والتي تبلغ طاقتها 64 ميجا وات . جرى خلال المرحلة الأساسية للمشروع الانتهاء من البنية الأساسية بالكامل بالإضافة إلى ثلاثة مبانى، كان قد تم افتتاحها في يونيو 2010 ويعمل بها حالياً نحو 2191 متخصص، وجري العمل لاستكمال 8 مبان يتم تسلمهم مرحليا في الفترة من فبراير2013حتى فبراير 2014 سيتم افتتاح 5 منها اليوم ويبقى فقط 3 مبان .. و توفر جميعها نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة، و19 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وتنتهى أعمال المرحلة الأساسية بتسكين 3 مبان على مساحة 17000 متر مربع فى فبراير 2014. وتمتلك الهيئة القومية للبريد 5 مبان تكنولوجية بهذه المرحلة الاساسية بالمنطقة باستثمارات تصل إلى 300 مليون جنيه، سوف توفر نحو 5000 فرصة عمل مباشرة و 12 ألف فرصة عمل غير مباشرة، تم الانتهاء من تسكينها. ومن المخطط ان يتم العمل على تنفيذ المراحل الاستثمارية والانتهاء من إنشاء 27 مبنى جديد تضاف الى المنطقة ليصل بذلك عدد مباني المشروع إلى 38 مبنى بعد إتمام المراحل الاستثمارية وفقا للخطة الموضوعة لتعمل بكامل طاقتها في 2017. يذكر أن المنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادي جنوب شرق القاهرة قد أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء في مارس 2008، وتقع على مساحة 75 فدانا، وتتميز بقربها من المحاور المرورية الرئيسية في القاهرة، وذلك لكي تتكامل مع مشروع القرية الذكية في غرب القاهرة. وتضم في مجلس إداراتها ممثلين لهيئة الاستثمار ومحافظة القاهرة وممثلين لوزارة الاتصالات، ووزارة المالية، وهيئة البريد المصري.