اثارت المشاريع الممولة بمنح من الخارج الجدل فى لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى اثناء مناقشة موازنة المجلس القومى للمرأة .وطالبت ممثلة وزارة المالية فى اللجنة بوضع اليات لصرف تلك المبالغ وضمها ضمن الموازنة العامةوتساءل النائب محمد العزب عضو لجنة حقوق الانسان عن كيفية تقنين هذه الاموال فى الموازنة العامة قائلا :" الموضوع ليس تخوين ولكن هذه المنح تجئ من الخارج ولا يوجد رقابة عليها فهذه اموالنا ولا احد يمن علينا ."وقالت د. سهير لطفى امين عام المجلس القومى للمرأة ان مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس من المشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبى وكان فى الماضى مكتب مستقل له حساب خاص ولكنه الان انضم الى المجلس القومى للمرأة ليكون تحت مظلته .وقالت ممثلة وزارة المالية ان الموظفين فى مكتب شكاوى المرأة يطالبون المالية بالتثبيت مشيرة الى ان المالية لا تعرف اى معلومات عن المكتب او عن ميزانيته مطالبة بان يتم ضم موزانة المشاريع الممولة للموازنة العامة .وطالبت امين عام المجلس القومى للمرأة بتعزيز الباب الرابع فى الموزانة ولخاص بالمنح الحكومية للمجلس مؤكدة ان المجلس يقيم العديد من المشاريع التى تهدف لتعزيز دور المرأة وتطوير المجتمع .واضافت ان المجلس القومى اكتشف فى عام 2012 ان الدولة سحبته منه الارض التى خصصته لبناء مبنى له وتم استرجاع تلك الارض فى يناير الماضى .