وافق مجلس الشوري في جلسته أمس علي إحالة الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية للجنة الشئون التشريعية لتتولي مناقشتها وإعداد تقرير بشأنها. يعرض علي المجلس خلال جلساته المقبلة وكلف فهمي اللجنة بالالتزام بنص الدستور الذي يتطلب أخذ رأي الهيئات القضائية بشأن التعديلات الخاصة بقانونهم. جاء ذلك وسط رفض من نواب التيار المدني الذين وقفوا خلال تلاوة فهمي لبيانه بشأن تلك التعديلات وظلوا يهتفون بأعلي أصواتهم باطل باطل وأمام حالة الغضب وتعالي الأصوات من نواب التيار المدني اضطر الدكتور فهمي لرفع الجلسة الأولي لمدة نصف ساعة وسط عاصفة من التصفيقمن نواب حزب الحرية و العدالة. وكان الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري قد أكد قبل أخذ رأي المجلس علي الاقتراحات أن الدستور أتاح للجنة الاقتراحات و الشكاوي بالبرلمان مناقشة الاقتراحات المقدمة بشأن تعديل مواد القوانين كما منح الدستور في مادته رقم230 لمجلس الشوري سلطة التشريع كاملة لحين تنعقاد مجلس النواب الجديد, مشيرا الي أن المجلس كان قد وافق خلال جلساته السابقة علي احالة3 اقتراحات بمشروعات قوانين لتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية مقدمة من حزب الوسط والنائبين طاهر عبد المحسن و صفوت عبد الغني للجنة الاقتراحات. وعرض فهمي علي نواب المجلس تقرير اللجنة التشريعية بخصوص الاقتراحات الثلاثة وإحالتها الي اللجنة التشريعية لتتولي مناقشتها وعقب الموافقة التي نجح الدكتور أحمد فهمي في تمريرها خلال أقل من خمس دقائق وسط هتافات رافضا لتمرير مشروع القانون من نواب التيار المدني الذين رددوا باطل باطل وعاصفة من التصفيق من جانب نواب الحرية و العدالة وحالة من الصمت من جانب نواب حزب النور. وعقب تمرير الموافقة دعا الدكتور أحمد فهمي لجنة الشئون الدستورية و التشريعية الي الالتزام بالدستور الذي يتطلب أخذ رأي كل الجهات و الهيئات القضائية علي جميع المشروعات المقدمة لتعديل قانونهم.
